100 مليار خسائر الاقتصاد من خلط الوقود

مستثمرون يطالبون بإيجاد جهة مستقلة لرقابة النشاط

وسط تقديرات ببلوغ الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد الوطني جراء ممارسة خلط وقود السيارات في المحطات الموزعة على أرجاء المملكة 100 مليار ريال، دعا خبراء اقتصاديون إلى إيجاد جهة رقابية لمتابعة نشاط محطات الوقود، والحد من ممارسات الغش التي أخذت في التوسع خلال الفترة الماضية دون رقيب أو حسيب.
وفند عدد من المستثمرين في حديثه إلى "الوطن" حقائق مؤكدة عن ممارسات الغش التجاري في قطاع الوقود والتي يدركها أهل الصنعة، مؤكدين أن العمالة المتورطة في ممارسات الغش التجاري تسيطر على نحو 70% من محطات الوقود في السعودية، وتقتطع 7 آلاف ريال من وراء كل شاحنة وقود من نوع 91 يتم سكبها في خزانات 95 إلى جانب هامش الربح المحدد من شركة أرامكو لمحطات الوقود، مشيرين إلى أن الخسائر لا تقتصر على المبالغ المقتطعة من بيع البنزين الأخضر بسعر الأحمر، بل تمتد إلى المواطنين الذين يتكبدون خسائر فادحة من خلال تلف مركباتهم الحديثة التي لا تقاوم هذا الغش وتتعطل في غضون عدة أشهر إذا تم حقنها بالوقود المغشوش عدة مرات.
غش علني
وقال المستثمر في قطاع وقود المركبات نايف الدعجاني إن ممارسات غش تجاري تحدث بشكل علني من قبل العمالة التي أخذت تسيطر على محطات الوقود بشكل كبير، والعملية تهدد اقتصاد البلد وتكبد المواطنين خسائر فادحة نتيجة تلف مركباتهم التي تحقن بالوقود المخلوط والمغشوش في ظل غياب الجهات الرقابية.
وأضاف: "كمواطن غيور على اقتصاد بلدي لم أترك باب جهة من الجهات المعنية بالأمر إلا وطرقته بدءا من شركة أرامكو التي قالت إنها غير مسؤولة عن تصرفات المستثمرين، إذ تنتهي علاقتها بالمنتج بخروج الشاحنات من الشركة، وانتهاء بوزارة التجارة والصناعة التي يفترض أنها الرقيب على هذه المحطات إلا أن إمكاناتها ربما لا تمكنها من ضبط الأوضاع في قطاع الوقود.
خلط الوقود
أما المستثمر الآخر خليل إبراهيم الغريبي فيرى أن المشكلة تكمن في ملاك المحطات الذين يسلمون المحطات لمستثمرين يؤجرونها على عمالة تقوم بتشغيلها من الباطن، مضيفا: "وهذه العمالة تدفع أرقاما خيالية لاستثمار محطات الوقود، وتعوض هذه الأرقام بخلط البنزين إما ببعضه أو بمادة الديزل، أو خلط البنزين الأخضر بمادة لا يتجاوز سعرها 80 ريالا تغير من لون بنزين 91 ويباع على أنه 95.
وقال إبراهيم إن هذه العملية تضمن دخلا غير مشروع يقدر ب7 آلاف ريال في كل شاحنة خلاف هامش الربح المحدد من أرامكو، ولذلك فإنه لا يمكن لأي مستثمر سعودي صاحب ضمير أن يدخل هذا المجال، لأن العمالة قامت برفع أسعار الاستثمار بشكل مبالغ فيه، مضيفا: "ومن لديه ضمير وينبذ هذه الأساليب لن يكون رابحا نتيجة هذه الممارسات غير الأخلاقية".
وأشار إبراهيم إلى أن أصحاب سيارات الأجرة هم أكثر من يعرف المحطات التي تخلط الوقود، والعملية أصبحت مكشوفة، وأصحاب ورش السيارات أصبحوا يتحدثون عن هذه المشكلة بعد تلف كثير من المركبات الحديثة التي تكبد ملاكها خسائر فادحة بسبب هذه الممارسات غير الأخلاقية، داعيا إلى تشكيل لجان من عدة جهات، كوزارة التجارة والأمن والدفاع المدني للقيام بزيارات عشوائية لمحطات الوقود وفحص المنتج بشكل مباشر واتخاذ قرارات حاسمة تجاه المخالفين، منها إغلاق محطة الوقود لمدة شهر كامل، وهذا الإجراء يكبد المخالفين خسائر ويجبرهم على ترك ممارسات الغش التجاري التي تعرضهم للمساءلة والعقوبة.
إيجار المحطات
مستثمر آخر هو متعب الشيباني ذكر أن من مؤشرات خلط الوقود ارتفاع أسعار إيجار محطات الوقود بدرجة كبيرة، وزيادة الطلب على البنزين الأخضر ودفع مضاعفة لأجرة الناقلات، و90% من المحطات الطرفية في القرى والهجر والطرق السريعة تسيطر عليها العمالة الوافدة، معتبرا أن الصورة الرئيسة للغش هي خلط البنزين الأخضر بمادة تعطيه اللون الأحمر، وهذه المادة تأتي تهريبا من الهند، وعادة ما يكون الخلط في الشاحنة قبل تفريغه في الخزان، وهذا أخطر أنواع الخلط، لأن هذه المادة تحدث تلفيات في المركبة، أما خلط البنزين الأخضر بالأحمر فهو نادر، لأنه لا يحقق أرباحا كبيرة، أما خلط البنزين الأخضر بالديزل فهو غير ممكن، لأنه يفتضح أمره بسهولة ويمكن أن يعطل المركبة في الحال.
كشف الغش
وقال الشيباني إن هيئة المواصفات لا تستطيع كشف الغش في كثير من الأحيان، وينبغي أن يتم فحص العينات في مختبرات شركة أرامكو، فهي الأقدر على كشف الغش وفي وقت قياسي، كما ينبغي أن تعد مختبرات متنقلة لإجراء الفحص في الموقع مباشرة، بدلا من أخذ عينة وتركها عدة أيام وربما تعرضت للتلف أو التبديل أو نحو ذلك.
أما سائق الأجرة عبيد العتيبي فقد أوضح أنه من خلال عمله المتواصل على الطرق السريعة أصبح يعرف هو وسائقو الأجرة محطات الوقود المشبوهة التي يديرها العمالة بالكامل، مضيفا: "ولذلك أنا لدي قائمة سوداء بعدد من محطات الوقود لا يمكن أن أتوقف فيها، وتجدني أحرص على تعبئة سيارتي بالوقود من محطات معينة، وللأسف الشديد ليس هناك أي رقابة على محطات الوقود، خاصة التي تقع على الخطوط السريعة، فهي من مظهرها لا يمكن الاطمئنان إلى وقودها.