غش محطات البنزين يا معالي الوزير

نشرت الصحف مؤخراً بأن وزارة التجارة قد غرمت أحد أشهر محطات تعبئة البنزين (محطة نفط) في مدينة الرياض بسبب خلطها بنزين (91) بالديزل, ولذا فرضت الوزارة على المحطة غرامة مالية متواضعه, إضافة إلى نشر الحكم في الصحف والتشهير بالشركة. إضافة لذلك, غرمت وزارة التجارة (8) محطات للوقود بمبلغ (123) ألف ريال، وذلك لقيامها بخلط البنزين (91) بالبنزين (95), وكذلك خلط البنزين بالديزل, وإزاء ذلك, أود أن أطرح بعض المرئيات حيال ذلك, منها:
- أن المحطات المخالفة والتي لم تتردد في غش المواطن لم تقتصر على المحطات الصغيرة فحسب وإنما شمل ذلك واحدة من أكبر شبكات محطات البنزين بالمملكة.
- إن الاضرار التي تلحق بسيارات المواطنين بسبب تلك الجرائم التجارية من خلال ارتكاب محطات البنزين لمختلف أنواع الغش التجاري لا تظهر في الحال, وإنما نجد بان الاضرار تلحق بمكينة السيارة والبخاخات ومضخة البنزين خلال فترة بين الستة أشهر والسنة.
- إن جرائم الغش التجاري من خلال خلط أنواع البنزين (95 و 91) مع بعضها البعض, وكذلك خلطها بالديزل قد ترتكبها العمالة الأجنبية في تلك المحطات دون علم مالك المحطة, كما قد يشترك مالك المحطة في تلك الجريمة.
- الاشكالية أن المواطن لا يستطيع معرفة إذا كان بنزين المحطة مغشوشا أم لا, وهذا ما يشجع العمالة الأجنبية في تلك المحطات على بيع البنزين (91) على أنه (95) سعياً لتحقيق المزيد من الارباح دون وجه حق, وأؤكد هنا بأنني ومن خلال مقال كتبته في هذه الزاوية قبل خمس سنوات بعنوان (البنزين المغشوش) نشر بتاريخ 18 /5 /2009م, اقترحت على وزارة التجارة بأن تلزم محطات البنزين بأن تضع مضخات تتضمن جزءاً زجاجياً شفافاً يستطيع من خلاله المستهلك رؤية نوعية البنزين الذي اشتراه, خاصة إذا ما علمنا بان لون البنزين (91) يختلف عن لون البنزين (95), علماً بان هذا النوع من المضخات مستخدم في العديد من الدول الأخرى.
- وأخيراً, رسالتي هنا موجهة لمعالي الدكتور توفيق الربيعة, والذي تمكن خلال فترة قياسية منذ تعيينه وزيراً للتجارة ان يحقق الكثير من المنجزات النوعية والتي من أهمها حفظ وحماية حقوق المستهلكين في مواجهة جشع البعض من التجار. ونرجو من معاليه ان يوجه بإلزام جميع المحطات بتركيب تلك المضخات خلال ستة أشهر على الأكثر، وذلك حتى يتمكن المستهلك من التعرف من خلالها على نوع البنزين الذي يريده, ومن لا يقوم بذلك يتم إقفال محطته مباشرة, إضافة إلى مضاعفة العقوبات التي يتضمنها النظام في هذا الخصوص.