لغة المال تتسيد لقاء الدخيل بالأهلية

حسابات الربح والخسارة تطغى على لقاء الدخيل والتعليم الأهلي

حساب الأرباح والخسائر كان المحور الأبرز في لقاء وزير التعليم الدكتور عزام الدخيل مع مستثمري قطاع التعليم الأهلي، فيما جاءت على الهامش محاور التطوير وتحسين بيئة العمل، وإتاحة فرص العمل للمواطنين.
وشهد لقاء "نحو شراكة فاعلة"
الذي عقد في الرياض أمس، تباينا بين رؤية الوزير الذي يسعى إلى خفض تكلفة التعليم الأهلي وبين مطالبات المستثمرين الذين يشتكون من ارتفاع تكاليف التشغيل.
وأكد المستثمرون على دعم المدارس ومساندتها لإيجاد حلول لمشاكلها المالية التي عانتها خلال الفترة الماضية، والتي سترتفع بعد إيقاف دعم صندوق الموارد البشرية بعد 18 شهرا من الآن.
الكل يبحث عن هدفه، قد يكون أفضل ملخص للقاء وزير التعليم الدكتور عزام الدخيل مع مستثمري قطاع التعليم الأهلي، فالوزير يسعى إلى خفض تكلفة التعليم الأهلي، والمستثمرون يشتكون من ارتفاع تكاليف التشغيل حاليا، ويحذرون مما هو قادم إليهم.
ففي لقاء جمع الدخيل مع مستثمري قطاع التعليم صباح أمس بعنوان "نحو شراكة فاعلة"، والذي يهدف إلى خفض تكلفة التعليم الأهلي، طرح المستثمرون مطالبهم بضرورة دعم المدارس ومساندتها لإيجاد حلول لمشاكلها المالية التي تكبدتها خلال الفترة الماضية، والتي سترتفع بعد إيقاف دعم صندوق الموارد البشرية بعد 18 شهرا من الآن.
واستعرض المستثمرون حزمة من المشاكل وطلبات الدعم أمام وزير التعليم من أبرزها ضرورة دعم المدارس الأهلية خلال الفترة المقبلة، لمواجهة زيادة تكلفة تشغيلها في ظل قرارات متتالية حملتهم أعباء إضافية.
3 أهداف للشراكة
بحضور ثلاث وزارات هي التعليم، والعمل، والدفاع، ناقش المجتمعون سبل تطوير التعليم ومشكلة السنة التحضيرية في الجامعات التي تؤرق المدارس الأهلية وكذلك اللائحة التنظيمية التي تعتزم وزارة التعليم إقرارها دون أن تناقش مع المستثمرين، الذين اشتكوا للوزير من غياب دعم الوزارة، وأقر الوزير بذلك، مؤكدا أنه سيتم الوقوف مع المستثمرين ودعمهم. ووضع الدخيل ثلاثة أهدف للشراكة التي تسعى وزارته لإبرامها مع القطاع الخاص، وتتمثل في "تخفيض التكلفة، وتحسين الأداء، وإتاحة الفرصة للمواطنين لشغل أكبر عدد من الوظائف في هذا القطاع الحيوي المهم". وأكد الدخيل أن الدولة وضعت أنظمة وتشريعات تضمن تهيئة بيئة تعليمية مثالية آمنة، تعزز دور القطاع الخاص في الناتج الإجمالي المحلي، مرورا ب"ديناميكية" الإجراءات وضمان حقوق المستثمرين بما يحسن بيئة العمل، وينشر مزيدا من الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق مبدأ النمو الشامل للتنمية المستدامة. وأشار الوزير إلى حرص وزارته على الاستثمار النوعي في قطاع التعليم الأهلي تحقيقا لتوصيات المقام السامي والخطط التنموية بالمملكة، إيمانا منها بالدور الكبير الذي يقدمه هذا القطاع في دفع مسيرة التعليم، لذا تتطلع الوزارة إلى دور أكبر للتعليم الأهلي في تحقيق الجودة والتكامل الفاعل بين منظومة التعليم والقطاع الخاص. وأضاف أن الوزارة تحرص أيضا على دعم قنوات تواصل واضحة مع المستثمرين والمستثمرات من خلال عقد المنتديات واللقاءات ومنها "ملتقى التعليم الأهلي" الذي استهدف تبادل ملفات التعليم الأهلي بشفافية، سعيا إلى تنظيم وإعادة بناء التعليم الأهلي بما يضمن تحسينه وتطويره، ورسم استراتيجيات ومعالم توفر أنظمة وآليات من شأنها تطوير ومحاسبة تسهم في تطوير التعليم الأهلي وتوفير متطلباته.
دعم المؤسسات غير الربحية
وأشار الدخيل إلى أن الهدف من إنشاء وكالة التعليم الأهلي وتأسيس إدارات نوعية هو دعم الاستثمار وإنشاء مكاتب للتعليم الأهلي في إدارات التعليم لتسيير وتفعيل الإجراءات والتنظيمات الخاصة في الاستثمار بهذا القطاع، مؤكدا على وزارة التعليم والقطاع الخاص بضرورة تحسين جودة الأداء وضمان النوعية ضمن الأولويات في الاستثمار التعليمي بما يضمن تحقيق النجاح والمنافسة الحقيقية والاستمرارية في السلسلة التعليمية، ولعل أهم مطلب من شركائنا أولياء الأمور هو جودة أداء التعليم وتناسبه مع الرسوم الدراسية المقررة. وقال الدخيل: نحن ماضون في دعم المؤسسات والمدارس غير الربحية ذات المسؤولية والشراكة المجتمعية بشكل فعلي من خلال دعم المؤسسات التي لا تستهدف الربح بقدر ما تستهدف خدمة الدين والوطن والنهوض فيه، ومن هذه الخدمة مساهمة هذه المؤسسات في دعم وتشجيع أبناء جنودنا البواسل من خلال برنامج خلافة الغازي.
وخلال اللقاء، أطلق الوزير بوابة التعليم الأهلي لتكون حلقة وصل بين الوزارة والمستفيدين "مستثمرون ومعلمون وطلاب وأولياء أمور".