انتحاريان تونسي وسوداني ضمن خلية معبد الكرنك

السيسي وتان يؤكدان أهمية مكافحة الإرهاب * الداخلية تؤمن الانتخابات ب1500 تشكيل أمني

كشفت أمس تحقيقات نيابة أمن الدولة المصرية العليا الخاصة باتهام أعضاء الخلية الإرهابية التي استهدفت معبد الكرنك بالأقصر في يونيو الماضي، والذين أحيلوا إلى القضاء العسكري لمحاكمتهم، أن تنظيم "أنصار بيت المقدس" الموالي ل"داعش" الإرهابي كلف المتهمين الذين كانوا يتمركزون في بنى سويف، باستهداف معبد الكرنك ومرتاديه من السائحين الأجانب، عن طريق تنفيذ عملية عدائية باستخدام أسلحة نارية آلية، وست قنابل هجومية تستخدم في المعارك الحربية، وقذيفتي هاون وآر بي جي، بهدف الإضرار بالسياحة داخل مصر، والتأثير على اقتصادها القومى، وإشاعة الرعب بين المواطنين، وبقصد إسقاط الدولة المصرية.
وأضافت، أن القضية تضم 12 متهما، إلى جانب متهم تونسي وآخر سوداني، يحملان الأسمين الحركيين فكري وشادي، وهما الانتحاريان الأجنبيان في التنظيم اللذان شرعا في تفجير نفسيهما داخل معبد الكرنك، لكن اعترضتهما قوات الأمن وتصدت لهما وأفشلت مخططهما.
العلاقات السنغافورية
بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس مع نظيره السنغافوري توني تان قضايا مكافحة الإرهاب والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وقال المتحدث باسم الرئاسة علاء يوسف، إن السيسي أعرب عن استعداد مصر للتعاون مع سنغافورة في مجال تدريب وتأهيل الأئمة وعلماء الدين من خلال الأزهر الشريف، ليتمكنوا من توجيه الشباب نحو الاتجاه السليم والاستفادة من طاقاتهم في مختلف المجالات المفيدة للمجتمع.
وقال الرئيس السنغافوري: إن مكافحة الإرهاب يتعين أن تتم خلال استراتيجية شاملة لا تقتصر على الجوانب الأمنية فقط، بل تمتد لتشمل أيضا الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية وإعادة تأهيل المجتمع ليغدو أكثر تسامحا.
الانتخابات البرلمانية
إلى ذلك، أعلنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية عن خطة أمنية لتأمين الانتخابات البرلمانية المقبلة، والمقرر إجراؤها على جولتين بدءا من 18 و19 أكتوبر المقبل.
وتشمل الخطة تعزيز الوجود الأمني بشكل كبير في المناطق الملتهبة مثل سيناء التي تعاني وجودا للجماعات الإرهابية والعناصر المتطرفة التي ترتكب الأعمال التخريبية من وقت لآخر، وتعزيز الوجود الأمني بمحافظات الصعيد، خصوصا التي تشهد صراعا قبليا بين العائلات، ووجود خصومات ثأرية يتم تصفيتها في الانتخابات.ويشارك في كل مرحلة من الانتخابات نحو 1500 تشكيل أمني، إضافة إلى العمليات الخاصة ووحدات التدخل السريع وباقي أجهزة وزارة الداخلية.
من جهته، شدد وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، خلال لقائه عددا من القيادات الشرطية، على ضرورة الوجود الميداني الفعال واستنفار الجهود الأمنية ومواجهة كل صور الخروج على القانون بكل حزم وحسم، خصوصا خلال المرحلة القادمة التي ستشهد إجراء الانتخابات بوصفها الاستحقاق الدستوري الثالث والأخير من خارطة الطريق التي تم الإعلان عنها في 3 يوليو 2013.