مثقفون فرنسيون يعترضون على قوانين الهجرة وصمت للمثقفين العرب

يرونها تتعارض ومبادئ الجمهورية وأن فرنسا بدأت تعود إلى عهود الظلام

ثار عدد من المثقفين الفرنسيين من المعترضين على المشروع الذي يناقشه البرلمان الفرنسي هذه الأيام؛ والذي يقضي بإسقاط الجنسية عن بعض الخارجين عن القانون. معتبرين هذه الإجراءات غير مطابقة للقوانين الأوروبية والفرنسية.
وأيدت الكاتبة الفرنسية كلير أوليفيه، وإلى جانبها عدد من المثقفين الفرنسيين ما أعلنته النائبة الاشتراكية سندرين مازيتييه من أن هذا المشروع وهو الخامس في ظرف سبع سنوات حول الهجرة "دليل واضح على فشل السياسة في مجال الهجرة". وقال الفيلسوف لوك فيري: أنا أعترض على مشروع القانون القاضي بسحب الجنسية لأن هذا القانون سوف يكون فارغا وغير دستوري. وإذا حصرنا سحب الجنسية على قاتلي رجال الشرطة والبلدية، فإنه لن يطال إلا عددا من الأفراد، ولن يكون له أثر على ظاهرة الجنوح. وإذا امتد هذا القانون إلى الجرائم والجنح الخطيرة، فإنه سوف يكون غير دستوري، وسوف يفرخ أناسا بلا أوطان، ولا جنسية. وقانون كهذا سوف يؤدي في النهاية إلى تأسيس ل"العقاب المزدوج"، والذي كان الرئيس نفسه قد وضع قانونا ضده في بداية عهده.
أما الكاتب والمحلل باسكال بروكنر فرأى أنه بالنسبة لنيكولا ساركوزي فإن المزايدة حاضرة للتغطية على العجز. والانفعال والاضطراب الإعلامي هما الوجه الآخر للتكاسل وعدم الفعالية. وساركوزي الذي يصفه الكاتب توماس لوجران بأنه "مثل جاك شيراك، ولكنه يتصبب عرقا، لا يفعل شيئا لمكافحة انعدام الأمن. فهو يبدأ عهده بإلغاء 9000 وظيفة رسمية في سلك الشرطة بقصد التوفير على الخزينة، ويضع 3000 وظيفة أخرى من السلك نفسه تحت الدراسة. ويعامل الغجر ككبش محرقة فيما الذين ارتكبوا أعمال جنح في الصيف الماضي هم فرنسيون. والذين نهبوا مركز الشرطة أو الذين أجرموا في مدينة جرنوبل هم أيضا فرنسيون. ليس هناك من سبب وجيه للسقوط في طريق العداء للأجنبي، ولا من ضرورة لطرد الغجر من فرنسا. فالمشكلة التي يطرحونها تجب مناقشتها على المستوى الأوروبي. وفي هذه الأثناء يتزايد العنف. وعصابات تهريب المخدرات التي تسيطر على أحياء بأكملها تحلم "بقتل شرطي". إن التهديد بسحب الجنسية الذي قد يطبَّق على "كل قاتل لشرطي" هو إجراء سخيف وغير دستوري. ولن يردع أي زعيم عصابة من اللجوء إلى العنف.
كما اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش أنه "على البرلمان الفرنسي أن يرفض إجراءات قانون يخلط كل شيء حول الهجرة، وتبين أنه يستهدف الغجر ويحد من حقوق المهاجرين".
وفي الوقت ذاته دانت منظمة العفو الدولية "مشروع قانون غير مقبول في دولة القانون". وسوف تصدر مجموعة من المثقفين الفرنسيين بيان إدانة لكافة هذه الإجراءات التي لا تتسق مع الثقافة الفرنسية السائدة.
وتثير مثل هذه القضايا بعض الإشكاليات الأخرى خصوصا على صعيد المثقفين الفرنسيين ونظرائهم من العرب المهاجرين. فعلى الرغم من اعتبار غالبية المثقفين الفرنسيين أن فرنسا قد بدأت أخيرا العودة إلى عهود الظلام، وأن كافة مبادئها تتراجع خصوصا فيما يخص الهجرة والتعددية وهو ما أكسب فرنسا الثراء الفكري والثقافي، نجد أن أصوات كبار المثقفين العرب المقيمين في فرنسا في خفوت دائم وتأتي تصريحاتهم فقط فيما بينهم وعلى استحياء، في الوقت الذي وصف فيه المثقفون الكاثوليكيون في إيطاليا مسألة طرد الغجر الرومانيين من قبل الحكومة الفرنسية بالقول إن "اعتبار فئة ما خطرا اجتماعيا أمرا منافيا لثقافتنا القانونية ولا يؤدي إلا لتدهور التعايش في المجتمع المدني".