إيران تجبر الأحزاب العراقية على حماية المالكي

ولايتي هدد الصدر بكشف ما ارتكبه من أعمال العنف الطائفي

في تحد واضح لمرجعية النجف، رعت إيران اتفاقا بين الأحزاب الشيعية المنضوية في "التحالف الوطني" يقضي بأن يتسلم رئيس المجلس الأعلى عمار الحكيم رئاسة التحالف، مقابل أن تقف مكونات التحالف ضد أي محاولة لمحاكمة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي أو النيل منه.
وجرى الاتفاق مساء أمس في منزل وزير الخارجية ورئيس التحالف الوطني السابق إبراهيم الجعفري وبحضور رئيس الوزراء حيدر العبادي ورئيس حزب الدعوة ونائب رئيس الجمهورية المقال نوري المالكي ورئيس المجلس الأعلى عمار الحكيم وممثل عن مقتدى الصدر، فضلا عن حضور علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي للشؤون الدولية.
الصدر والحكيم
وأبلغت مصادر مطلع "الوطن" أن إيران أجبرت الأحزاب الشيعية لا سيما الزعيمين الشابين مقتدى الصدر وعمار الحكيم على القبول بالاتفاق والمصالحة مع المالكي.وكشفت المصادر عن وجود وفد إيراني برئاسة مستشار خامنئي للشؤون الدولية وعضو مجلس تشخيص مصلحة النظام علي أكبر ولايتي في العراق منذ عدة أيام، مؤكدا أن الوفد أجرى لقاءات ومباحثات مطولة مع مكونات التحالف الوطني وبالأخص مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في النجف.وقالت المصادر إن ولايتي هدد مقتدى الصدر برفع الغطاء الإيراني عنه وكشف جميع ما ارتكبه هو وتياره والميليشيات التابعة له من أعمال لا سيما خلال سنوات العنف الطائفي من 2006- 2008.
ولايتي يهدد
وأضافت أن ولايتي أبلغ الصدر بالحرف الواحد أن إيران وبالتعاون مع المالكي وأنصارها في الحكومة العراقية ستقوم بتقديم ملف يدين الصدر بالفساد والإرهاب إلى القضاء العراقي، مذكرا الصدر بأنه ما زال مطلوبا إلى القضاء منذ عام 2004، ولم يغلق هذا الملف حتى الآن.وتابعت المصادر أن ممثل خامنئي استخدم مع الأحزاب الشيعية وسائل الترهيب والترغيب، محذرا إياها من الانقسام لأنه سيؤدي إلى سقوطها جميعا لاسيما أن الشارع العراقي وبالأخص الشيعي بدأ ينتفض ضدها لأنها خذلته، وتسقيط المالكي لن يرفع من شعبية الآخرين في التحالف الوطني، بل سيصب في مصلحة أعداء الأحزاب الإسلامية من علمانيين ووطنيين.
أتفاق شامل
وأشارت إلى أن ولايتي رعى اتفاقا شاملا بين الأحزاب الشيعية ينص على تقاسم السلطة والمناصب الخاصة بشيعة العراق بين تلك الأحزاب وأن لا ينفرد رئيس الوزراء أو حزب الدعوة باتخاذ القرارات كما كان يفعل المالكي، بل أن يكون القرار جماعيا ويتخذ في التحالف الوطني الذي يجب أن يكون ملزما للجميع بمن فيهم رئيس الوزراء.وبحسب المصادر فإن الاتفاق أنهى أكثر من سنة من الخلافات على رئاسة كتلة التحالف التي كان يتنازع عليها المالكي والحكيم وتم حسم الموضوع بمنحها للأخير.وكان الحكيم زار طهران الأسبوع الماضي والتقى خامنئي وبعضالمسؤولينالإيرانيين.