رمت إيران بثقلها وراء محاولات إنقاذ حليفها رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، الذي بات مطلوبا للقضاء، حيث كثفت من ضغوطها على رئيس الوزراء حيدر العبادي، والأحزاب والتنظيمات الشيعية العراقية، لحمايته من أي مساءلة قانونية، ومنحه منصب رئيس كتلة التحالف الوطني. وأكدت مصادر برلمانية من كتلة التحالف الوطني التي تضم جميع الأحزاب والحركات الشيعية أن مكتب المرشد الإيراني، علي خامنئي، أجرى اتصالات مع العبادي، ومع زعيم كتلة الأحرار مقتدى الصدر، ورئيس المجلس الأعلى عمار الحكيم، ورئيس المؤتمر الوطني أحمد الجلبي، مبينة أن خامنئي أبلغهم بشكل واضح رفضه لأي مساس بالمالكي. كما اتصل مكتب المرشد بقيادات حزب الدعوة، لإبلاغهم رفض أي محاولة لإقصاء المالكي من زعامة الحزب، موضحة أن الاتصال تم مع ثلاثة قياديين، هم وليد الحلي، وعلي الأديب، وعبدالحليم الزهيري. وكشفت المصادر أن طهران هددت صراحة بوقف دعمها للحرب على داعش، وتحويل جهود الميليشيات التابعة لها، مثل عصائب أهل الحق، وكتائب حزب الله، إلى حمل السلاح ضد الحكومة، وتحويل المحافظات الوسطى والجنوبية إلى ساحات حرب، كما يحصل حاليا في الأنبار. وبحسب المصادر فقد تزايدت مطالبات إيران، لتصل حد الإبقاء على حصانة المالكي، لضمان عدم محاكمته أو مساءلته بشأن ما حصل خلال فترتي حكمه كرئيس وزراء، لا سيما مسألة سقوط الموصل، وجريمة سبايكر التي راح ضحيتها أكثر من 1700 مجند في الجيش العراقي. وكذلك طالبت بالإبقاء على امتيازات المالكي المالية، وعناصر حمايته التي يصل تعدادها إلى نحو 3 آلاف عنصر، وعلى القصر الذي يسكنه حاليا، مشيرة إلى أن طهران طالبت الأحزاب الشيعية بتعيينه رئيسا لكتلة التحالف الوطني، خلافا للاتفاق السياسي داخل الكتلة الذي يقضي بأن يكون رئيس الوزراء من ائتلاف دولة القانون. وقالت المصادر إن كلمات خامنئي تعني صراحة تهديده بتدمير كل العراق إذا تعرض المالكي للمحاسبة أو المساءلة.
