أفادت مصادر نجفية مطلعة أن قرار زعيم التيار الصدري بالانسحاب من العملية السياسية لم يكن مفاجئاً لكثير من أوساط حوزتي قم والنجف، كون كثير من الشخصيات سبق أن سمعت مقتدى خلال لقاءاته مع بعض طلابه، وأيضاً في اجتماعاته مع أساتذته يتحدث حول عدم الانسجام بين ما يطرحه من أفكار يجدها في صلب العقيدة والمبادئ، وبين ضرورات العمل السياسي وأبرزها إصرار طهران على منح رئيس الوزراء نوري المالكي ولاية ثالثة باتفاق البيت الشيعي عليها. وتشير هذه المصادر من النجف إلى أن ما عرف بالبيت الشيعي الذي أسسه زعيم المؤتمر الوطني العراقي أحمد الجلبي تحوَّل إلى قناة لتمرير المواقف الإيرانية داخل العملية السياسية العراقية، وكانت ومازالت وربما ستبقى حالة تقديم مصلحة إيران على المصلحة الوطنية العراقية باعتبار أن «الثورة الإيرانية» هي الحالة الأشمل والأعم التي تسقط ما دونها جميع الاعتبارات وهكذا كان قتال مقتدى الصدر وجيش المهدي نوعاً من الاستجابة لأوامر الولي الفقيه الذي يمثله خامنئي، في وقت لم يحصل مقتدى الصدر على أي صوت مسموع في مكتب خامنئي وهو يعارض المالكي بقوة لأسباب تتعلق بالوساطة التي كان يديرها مع واشنطن لصالح الملف النووي الإيراني، وأيضاً لصالح الموقف الإيراني من حل الأزمة السورية، وفشل مقتدى في مواجهة المالكي على بساط خامنئي، جعله أمام استحقاق الموافقة على منحه سلطة الولاية الثالثة أو الخروج من العملية السياسية. وعن السبب المباشر الذي جعل مقتدى يعجل الإعلان عن موقفه، تقول هذه المصادر «وصلت إلى مقتدى رسالة واضحة من الولي (التسمية التي تطلق على الخامنئي) بأن البيت الشيعي العراقي اذا ما أراد الاستمرار بحكم العراق فعليه أن يصحح أخطاء المالكي من خلال منحه ولاية ثالثة، بالشكل الذي يؤسس لأعراف سياسية تثبت وجود رئيس وزراء شيعي قوي يمسك بمقاليد الأمور الأمنية والاقتصادية بقوة بالشكل الذي يمنع بقية الأطراف من التدخل فيها، ومثل هذا الأمر لن يكون إلا من خلال تكاتف البيت الشيعي ما بعد الانتخابات وخلالها لمنح المالكي صفقة القائد الأول تمهيداً لمنحه ولاية ثالثة». وتؤكد هذه المصادر أن المجلس الإسلامي الأعلى تعامل بعقلانية مع هذه الرسالة التي احتفل بها المكتب السياسي لحزب الدعوة الإسلامية كونها جاءت نتيجة جهود حثيثة بذلها الشيخ عبد الحليم الزهيري، القيادي المقرب من المالكي في حزب الدعوة. وتشير هذه المصادر إلى أن مكاتب المراجع الشيعة الكبار في النجف رفضت الحديث عن هذه المسألة وعدتها قضية تتعلق بعلاقة البيت الشيعي العراقي بالسيد خامنئي، ولم تصدر أية علامة إيجابيةا و سلبية بل لزمت الصمت، حتى ان بعض أعضاء مجلس النواب من التيار الصدري حاولوا توجيه أسئلة استفتائية لمكتب السيد السيستاني حول هذا الموضوع لكنهم نصحوا بلباقة بعدم فعل ذلك، كونها لا تلقى أي إجابة او تدخل من قبل المرجع السيستاني الذي سبق له وان حذر أوائل أيام العملية السياسية من التدخل الإيراني فيها من خلال وجود شخصيات تجعل من مصلحة الثورة الإسلامية قبل مصلحة العراق. وعن نبرة الغضب في كلمة مقتدى الصدر، تقول هذه المصادر إن الكلمة واضحة وتتحدث عن نفسها، وتوقعت أن يسافر مقتدى إلى لبنان لاستكمال بحثه الخارج وصولا إلى مرحلة الاجتهاد التي يسعى الفوز بها قربيا خلال مناقشة مستفيضة لها على الطريقة الحوزوية في كل من قم والنجف وجبل عامل جنوبلبنان وصولاً إلى منحه درجة الاجتهاد من أكثر من عالم معترف به حوزوياً. وكان مقتدى الصدر شن هجوماً لاذعاً غير مسبوق على الحكومة والبرلمان ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الذي وصفه ب«الديكتاتور والطاغية»، وقال الصدر إن «العراق تحكمه ذئاب جائعة متعطشة للقتل والمال»، ووصفهم بأنهم «جاءوا من خارج الحدود»، وأكد في خطاب متلفز على تمسكه بقرار اعتزال السياسة. وقال إن العراقيين علقوا آمالاً على الحكام الحاليين لتخليصهم من «دكتاتورية النظام السابق»، لكنه تبين أنهم «أسوأ منه».
