«دولة القانون» يهاجم أردوغان لحديثه عن قرب رحيل المالكي.. ومصادر نجفية ل الشرق: تصريحاته «متعجلة»

وصفت مصادر نجفية مطلعة تصريحات رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، لقناة فضائية تركية حول موقف المرجع الشيعي الأعلى، علي السيستاني، من بقاء رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، والرئيس السوري، بشار الأسد، في منصبيهما ب «التصريحات المتعجلة التي تجانب الموقف الرسمي للمرجعية الدينية ككل».
وكان أردوغان أشار، في مقابلة أجرتها معه قناة «آي تي في» التليفزيونية المحلية ونقلتها نشرة «وورلد بولتن» الإخبارية التركية، إلى أن السيستاني أبلغ وزير خارجيته داوود أوغلو أن الوقت حان ليتخلى رئيس الحكومة العراقية والرئيس السوري عن السلطة، مؤكداً أن «بلاده لا تريد للجوامع والكنائس أن تعيش أحداث القتل».
وقالت المصادر النجفية، في اتصال هاتفي مع «الشرق»، إن المرجعية الدينية لا تتعامل في تشخيصها لواقع العملية السياسية مع التفاصيل الدقيقة لسياسات الأشخاص بقدر تشخيصها المصالح العامة والعمل على إعلاء مصلحة المواطن العراقي بجميع تنوعاته الاجتماعية.
وكانت مواقع إلكترونية مؤيدة لنوري المالكي تداولت نفياً رسمياً لمصدر في مكتب السيستاني لمضمون تصريحات أردوغان، إلا أن نفس المصادر النجفية أكدت ل «الشرق» عدم صدور أي بيان رسمي عن مكتب السيستاني، وشددت المصادر بالقول إن «موقف المرجعية الدينية يتضح في خطبة الجمعة وفي البيانات الرسمية التي تُختَم بختم المرجع شخصياً أو بختم مكتبه ويتم توزيعها على وسائل الإعلام ورقياً، وغير ذلك يعد باطلاً».
وكان وزير الخارجية التركي التقى المرجع السيستاني في النجف، وقال في مؤتمر صحفي إن السيستاني «صمام أمان ضد الطائفية»، مبيِّناً أن الأخير دعا إلى «منع الفتنة الطائفية وإلى الوحدة بين المسلمين، وأن أنقرة تقدر جهود المرجع ودعوته إلى التوحد ونبذ الخلاف».
في السياق نفسه، استغرب نواب في ائتلاف دولة القانون تصريحات أردوغان، وعدَّ القيادي في الائتلاف، النائب عزت الشابندر، تلك التصريحات «غير صحيحة وتأويل للحقائق»، ودعا تركيا إلى عدم معاودة التدخل في شؤون العراق، مؤكداً أن «تصريح رئيس الوزراء التركي بشأن إبلاغ المرجعية الدينية علي السيستاني لوزير خارجيته أحمد داود أوغلو أن الوقت حان لرحيل نوري المالكي؛ أمر مستغرب». وتابع الشابندر بقوله «إذا كان لدى السيستاني رأي في استمرار المالكي في السلطة من عدمه، فالأجدر أن يبلغ رئيس الوزراء بهذا الموضوع».
من جانبه، ذكر النائب عن نفس الائتلاف، سلمان الموسوي، بأن «السيستاني، ومنذ بداية تشكيل الحكومة الحالية، لم نره تدخل يوماً في العمل السياسي، وإنما ترك للشعب حرية الاختيار».
وأضاف الموسوي أن «المالكي سيبقى لدورة ثالثة ورابعة وخامسة حسبما نصت عليه المادة 72 من الدستور»، وأشار إلى أن «بعض الكتل السياسية حاولت خلال اجتماعاتها تشريع قانون تحديد ولاية رئيس الوزراء وحصرها في ولايتين فقط لكن المحكمة الاتحادية رفضت ووصفت الأمر بالمخالف للدستور».
وتوقع الموسوي أن تكون الحكومة المقبلة «حكومة أغلبية سياسية وليست حكومة شراكة وطنية كما حدث في الدورة الحالية، إذ بان وهنها وضعفها»، منبهاً إلى أن «القانون لم يحصر ولاية رئيس الوزراء بعمر محدد، وعلينا الالتزام بالدستور حتى وإن نجح أحد غير المالكي فله الحق حتى لو تسنم المنصب عشر ولايات».