الزراعة تتجه لإيقاف إنتاج الأعلاف

الفهيد ل"الوطن": من المبكر الحديث عن نتائج الاستثمار الزراعي بالخارج

في الوقت الذي أكد المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة ومستشار الوزير الدكتور خالد الفهيد أن الاستثمار الزراعي في الخارج يستهدف جميع الدول التي ترتبط بعلاقات جيدة مع المملكة وتمتلك مقومات زراعية، معتبرا أنه من المبكر جدا الحديث عن نتائج مبادرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز - رحمه الله - في هذا الشأن، كشف عن أن وزارته تجري دراسة إمكان إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء مع العمل الجاد على توفير البدائل المناسبة لمربي الماشية حتى لا يتأثر قطاع الثروة الحيوانية.
وفي حوار مع "الوطن" أوضح الفهيد أن شركات الألبان أصبحت مطالبة باستيراد حصة تراكمية من الأعلاف الخضراء سنويا تعادل 20% من إجمالي احتياجاتها من الأعلاف الخضراء المستخدمة لإنتاج الألبان الطازجة المصدرة إلى خارج المملكة حتى تحل الأعلاف المستوردة مكان الأعلاف المحلية بالكامل، وإلى نص الحوار:
بداية، كيف تقيم مشروع مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج حتى الآن، وهل نستطيع أن نحصل على الحجم الكلي للاستثمارات والدول المستهدفة؟
الاستثمار الزراعي في الخارج أحد أهم مصادر تحقيق الأمن الغذائي الوطني، خاصة في مجال الحبوب والأعلاف، والاستثمار الزراعي كما هو معروف أحد المتغيرات المتباطئة في إحداث تغيير في الناتج الوطني لأي بلد، وهو استثمار طويل الأجل ولا يمكن أن تكون هناك نتائج خلال مدة قصيرة.
والدولة تحرص على تشجيع القطاع الخاص بالاستثمار في الدول التي تتوافر بها مقومات الاستثمار الزراعي من مياه وتربة خصبة وعمالة زراعية وغير ذلك من الخدمات اللوجستية. أما بالنسبة للدول المستهدفة للاستثمار الزراعي في الخارج فإن أي دولة تربطها بالمملكة علاقات جيدة وتتوافر بها مقومات الاستثمار الزراعي آنفة الذكر فإنها تعتبر من الدول المستهدفة للاستثمار الزراعي في الخارج.
ماذا عن شركات الألبان ومشتقات الحليب عموما، هل أصبحت محرومة من زراعة الأعلاف الخضراء محليا؟
يعد قطاع إنتاج الألبان الطازجة في المملكة تاجا نفتخر به على المستوى الزراعي نظرا لوجود الكفاءة في الإنتاج، والإنتاجية بحسن استغلال كل وحدة منتجة في تلك المشاريع، إضافة إلى أن هناك حسن استغلال للموارد فيها، ونظرا لأن زراعة الأعلاف الخضراء تستهلك كميات كبيرة من المياه بما يؤثر سلبا على الأمن المائي الوطني، خاصة أن المملكة تعتبر من الدول ذات الموارد المائية الشحيحة، ولذا فإنه تتم حاليا دراسة إمكان إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء مع العمل الجاد على توفير البدائل المناسبة لمربي الماشية حتى لا يتأثر قطاع الثروة الحيوانية نتيجة لإيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، ومن البدائل توفير الأعلاف المركبة لمربي الماشية بالأسعار المناسبة، إذ إنها تحتوى على كل العناصر الغذائية اللازمة لتغذية الحيوان مثل البروتينات والفيتامينات والأملاح وغيرها. كما سيصاحب ذلك دعم وتشجيع الشركات المؤهلة للاستثمار الزراعي الخارجي في مجال زراعة الأعلاف الخضراء بما يضمن توفير الاحتياجات المحلية من الأعلاف الخضراء اللازمة لمشاريع تربية الأبقار لإنتاج الحليب ومشتقاته. وتعمل الوزارة على توعية ذوي العلاقة بالجوانب الإيجابية لمثل هذه القرارات وإن هدفها المصلحة العامة. وأود الإشارة إلى أن قرار مجلس الوزراء رقم 81 الصادر بتاريخ 25/3/1432 الذي أقر إلزام شركات الألبان المصدرة للألبان الطازجة بتخفيض قدره 20% سنويا من الإنتاج المحلي من الأعلاف الخضراء المروية بمياه غير متجددة والمستخدمة لإنتاج الألبان بغرض التصدير، حتى تصل النسبة إلى 100% خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ نفاذ هذا القرار، وعلى شركات الألبان استيراد حصة تراكمية من الأعلاف الخضراء سنويا تعادل 20% من إجمالي احتياجاتها من الأعلاف الخضراء المستخدمة لإنتاج الألبان الطازجة المصدرة إلى خارج المملكة حتى تحل الأعلاف المستوردة مكان الأعلاف المحلية بالكامل.
كم عدد الطلبات التي استقبلتها الوزارة لغرض تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية خلال السنوات الخمس الماضية، وبكم تقدر المساحة الإجمالية لتلك الطلبات؟
قامت الوزارة بتحويل استخدام الأراضي الزراعية إلى سكنية بما يقارب مساحة عشرة ملايين ومئة وسبعة وثلاثين ألفا وسبعمئة واثنين وثلاثين مترا مربعا وسبعة سنتمترات.
خاطبتم وزارة العمل لإعادة النظر في توطين الوظائف داخل القطاع الزراعي والإنتاج الحيواني، على ماذا استندتم في هذه المطالب، وهل وافقت وزارة العمل على مطلبكم؟
من المعروف أن القطاع الزراعي سواء النباتي أو الحيواني أو السمكي تتعدد أنشطته وتتعدد معها المهن على اختلاف مستوياتها سواء في المزارع أو الحظائر أو صيد السمك، ويوجد مهن لا يقبل المواطنون العمل بها، ومن هذا المنطلق تم التنسيق مع وزارة العمل بهذا الخصوص، وهي تتفهم ذلك انطلاقا من حرص الدولة لما يسهم في تخفيف الأعباء على صغار المزارعين وفيما يخدم القطاع الزراعي لتحقيق التنمية الريفية والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، ولعل ما صدر مؤخرا عن مجلس الوزراء برفع سقف عدد العمالة الذين يتم إعفاؤهم من رسوم العمل إلى ستة عمال، وذلك خدمة لصغار المزارعين، والتنسيق مستمر مع وزارة العمل لحل المعوقات التي تواجه المزارعين في مجال العمالة.