نتنياهو يفشل في كبح المستوطنين

370 فلسطينيا ما زالوا قيد الاعتقال الإداري

سعت الحكومة الإسرائيلية إلى محاولة إظهار غضبها على إقدام مستوطنين إسرائيليين على قتل الرضيع الفلسطيني علي دوابشة وإصابة والديه وشقيقه بجروح خطرة، بإحراق منزلهم في قرية دوما الفلسطينية في شمالي الضفة الغربية مساء الخميس الماضي، ومع ذلك فإنها لم تتمكن من إخفاء عنصريتها.
وحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التقليل من أهمية مقتل الرضيع الفلسطيني عبر ربط هذه الجريمة بإصابة إسرائيلية بإلقاء زجاجة حارقة على سيارة كانت تستقلها في القدس الشرقية، بقوله لدى زيارتها في المستشفى: المجتمع الدولي انضم إلى إدانتي الإرهاب الذي ارتكب ضد العرب، وأتوقع منه أن ينضم إلى إدانة الإرهاب الذي يرتكب ضد اليهود. لا أزال أنتظر.ورأى مسؤولون فلسطينيون أن لجوء الحكومة الإسرائيلية إلى إجراءات مثل فرض الاعتقال الإداري على عدد من المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين إنما هي محاولة لخفض الضغوط الدولية التي تتعرض لها الحكومة الإسرائيلية لكبح جماح إجرام المستوطنين، لا سيما في ضوء سياسة الإفلات من العقاب التي مارستها هذه الحكومة مع المستوطنين على مدى السنين الماضية.ولهذه الرؤية ما يؤكدها عملا وقولا، إذ تغيب جميع وزراء الحكومة الإسرائيلية ونتنياهو عن جلسة عقدتها الكنيست الإسرائيلي بناء على طلب أحزاب المعارضة للتداول في جريمة اغتيال الرضيع الفلسطيني ومقتل إسرائيلية طعنا بسكين من قبل مستوطن إسرائيلي. وعلى الرغم من مرور عدة أيام على جريمة اغتيال الرضيع دوابشة إلا أن الشرطة الإسرائيلية لم تعتقل حتى الآن أي مستوطن إسرائيلي على خلفية الجريمة، على الرغم من تقارير إسرائيلية عدة عن مستوطنين مشتبهين بتنفيذ الجريمة يقيمون في بؤر استيطانية مقامة على الأراضي الفلسطينية.وأشارت منظمة (بتسيلم) الإسرائيلية إلى أنه في حين تم فرض الاعتقال الإداري على الآلاف الفلسطينيين، بينهم 370 ما زالوا قيد الاعتقال، فإن الحكومة الإسرائيلية لم تفرض هذا الإجراء إلا في تسع حالات تتعلق بمستوطنين إسرائيليين.
والاعتقال الإداري يتم القيام به استنادا إلى أمر إداري فقط، بدون حسم قضائي وبدون لائحة اتهام وبدون محاكمة.