عادت أزمة الديون لتهدد منطقة اليورو مرة جديدة مع إعلان أيرلندا عن عجز هائل في موازنتها هذا العام، وكذلك إعلان وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني عن خفض التصنيف الخاص بإسبانيا بسبب المشاكل المالية التي تعاني منها. وكانت أزمة الديون الأوروبية الموضوع الرئيسي الذي تم مناقشته خلال اجتماع وزراء المالية الأوروبيين أمس في بروكسل. وأعلنت الحكومة الأيرلندية أمس أن العجز في الموازنة وصل إلى 32% من إجمالي الناتج المحلي خلال هذا العام بسبب الكلفة الغالية جدا لإنقاذ مصرف "أنجلو أيريش بنك"، رغم أن الحكومة الأيرلندية التزمت بخفض هذا العجز إلى ما دون 3% من إجمالي الناتج الداخلي عام 2014. ويعتبر هذا العجز الهائل مثار قلق لأن أيرلندا تعتبر الحلقة الضعيفة في منطقة اليورو بعد اليونان. وقال رئيس مجموعة اليورو جان كلود جونكر: "نعتقد أن الحكومة الأيرلندية ستكون قادرة على حل مشاكلها دون اللجوء إلى صندوق الإنقاذ الأوروبي" إلا أن المشكلة تبقى مع ذلك قائمة. ذلك أن صندوق الإنقاذ الأوروبي تم إنشاؤه في الربيع ليحول دون انتقال عدوى الأزمة اليونانية إلى دول أخرى في منطقة اليورو. ومن المفترض أن يتيح هذا الصندوق الذي أنشئ لفترة ثلاث سنوات الاستدانة من الأسواق بضمانات من دول منطقة اليورو تصل إلى 440 مليار يورو. إلا أن مدير الصندوق كلاوس ريجلينج استبعد أي تدخل من هذا الصندوق. وقال: إن الصندوق "جاهز تماما" إلا أنه من الأفضل عدم استخدامه "خصوصا لأن الدول المعنية أعلنت إجراءات إضافية لتعزيز موازناتها". وإضافة إلى أيرلندا بدأت مظاهر القلق تظهر في إسبانيا أيضا. وقامت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أمس بانتزاع التصنيف "إي إي إي" من إسبانيا مبررة قرارها ب"التراجع الكبير للصلابة المالية للحكومة". إلا أن الوكالة أعربت عن ارتياحها لمشروع الموازنة الإسبانية لعام 2011 والذي يتميز بسياسة تقشف. ومن المقرر أن يرفع إلى البرلمان الخميس. من جهتها قدمت البرتغال مساء أول من أمس سلسلة إجراءات تقشف لعام 2011 بعد أن كانت قد عانت طويلا من مشاكل في الموازنة. وتنوي البرتغال خفض رواتب القطاع العام وزيادة الضرائب في بعض القطاعات. وقال وزير المالية البرتغالي فرناندو تكسيرا دوس سانتوس في بروكسل: "لقد أعطت الأسواق إشارات قلق إزاء الوضع في البرتغال. آمل أن نستعيد الثقة بهذه الإجراءات". ومنذ أسبوعين تسجل نسب الفوائد على الديون البرتغالية زيادة متصاعدة وتصل إلى أرقام قياسية. ودعا جونكر السلطات البرتغالية إلى دعم هذه الإجراءات عبر إصلاحات بنيوية إضافية متكاملة وطموحة".
