حماية لثلاجات موتى المستشفيات الخاصة

موافقة الوزير شرط لافتتاح المنشآت الجديدة.. و75% حد أدنى للتغطية التمريضية

سيتعين على كل مستشفى خاص تبدأ سعته السريرية من 100 سرير أن يشرع في وضع ثلاجات لحفظ جثث المتوفين، وذلك وفقا لقرار ألزمت به الصحة تلك المستشفيات.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن وزارة الصحة ألزمت مستشفيات القطاع الخاص بإقامة ثلاجات للموتى، على أن يراعى في ذلك الطرق الطبية المتعارف عليها. واشترطت وزارة الصحة على تلك المستشفيات ألا تقل سعة الثلاجة عن أربع عيون في كل مستشفى، مشترطة كذلك ضرورة توفير الحماية الأمنية اللازمة للثلاجة، عبر التعاقد مع شركة مرخصة للحراسات الأمنية، وبعدد كاف من العناصر، لتحقيق الحراسة اللازمة على مدار الساعة.
يشار إلى أنه من متطلبات منح الترخيص لافتتاح المستشفيات الخاصة –بحسب لائحة حصلت "الوطن" على نسخة منها- الحصول على موافقة من وزير الصحة أو من يفوضه، على أن تقوم الوكالة المساعدة لشؤون القطاع الصحي الخاص بالتنسيق مع المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية لوضع آلية تحدد الشروط والضوابط اللازمة لتشغيل المستشفيات والمجمعات الطبية العامة والمتخصصة من قبل شركات التشغيل الطبي.
بعد اليوم، لم تعد مسؤولية حفظ جثث الموتى حكرا على المستشفيات الحكومية، حيث علمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن وزارة الصحة ألزمت جميع المستشفيات الخاصة ذات سعة 100 سرير، بأن تزود مستشفياتها بثلاجات لحفظ الجثث، على أن يراعى في ذلك الطرق الطبية المتعارف عليها.
واشترطت وزارة الصحة على مستشفيات القطاع الخاص، ألا تقل سعة الثلاجة عن أربعة عيون في كل مستشفى، مشترطة كذلك ضرورة توفير الحماية الأمنية اللازمة للثلاجة، عبر التعاقد مع شركة مرخصة للحراسات الأمنية، وبعدد كاف من العناصر، لتحقيق الحراسة اللازمة على مدار الساعة.
يشار إلى أنه من متطلبات منح الترخيص بافتتاح المستشفيات الخاصة –بحسب لائحة حصلت "الوطن" على نسخة منها- الحصول على موافقة من وزير الصحة أو من يفوضه، على أن تقوم الوكالة المساعدة لشؤون القطاع الصحي الخاص بالتنسيق مع المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية لوضع آلية تحدد الشروط والضوابط اللازمة لتشغيل المستشفيات والمجمعات الطبية العامة والمتخصصة من شركات التشغيل الطبي.
كما يتطلب الأمر توفر العدد الكافي من الأطباء والاستشاريين والاختصاصيين والمقيمين حسب التخصص بحيث لا يشرف الاستشاري على أكثر من 30 سريرا والنائب على أكثر من 20 سريرا وطبيب مقيم واحد على الأقل لكل 25 سريرا في كل فترة، وكذلك توفير أطباء تخدير للأقسام أو المستشفيات الجراحية وأطباء أطفال في مستشفيات الولادة بأعداد كافية.
وأشارت اللائحة إلى أنه يشترط توفر الحد الأدنى من الأطباء والاختصاصيين والفنيين بما يكفل تغطية الخدمات الطبية المساعدة كالمختبر والأشعة بشكل مستمر، كما يشترط توافر العدد الكافي من الأطباء في قسم الأشعة بحيث يكون المستشفى الذي سعته السريرية أقل من 50 سريرا يجب أن يتوفر فيه نائب أول، والمستشفى ذو السعة السريرية من 50-99 سريرا يجب أن يتوفر فيه نائب أول ونائب، أما المستشفى ذو السعة السريرية من 100-500 سريراً فيجب أن يتوافر فيه استشاري ونائب أول ونائب، والمستشفى ذو السعة السريرية أكثر من 500 سرير يجب أن يتوفر فيه استشاريان ونائب أول ونائب.
وأوجبت اللائحة على مستشفيات القطاع الخاص توفير أعداد كافية من هيئة التمريض بما يكفل تغطية خدمات التنويم والعيادات الخارجية والإسعاف والعلاج المركز والعمليات ويسمح بتغطية الإجازات والمناوبات وبحيث لا تقل نسبة عدد هيئة التمريض عن 75% من عدد الأسرة.