ضبط مخدرات ب 330 مليون ريال والقبض على 210 مهربين ومروجين من 12 جنسية خلال 3 أشهر

المضبوطات: 9 ملايين حبة كبتاجون و6 أطنان حشيش و10 كيلو هيروين و76 سلاحا

صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي، أن الجهات الأمنية المختصة تمكنت خلال الفترة من غرة شهر رجب وحتى نهاية شهر رمضان المبارك من العام الجاري، من القبض على 210 أشخاص لتورطهم في تهريب وحيازة وترويج مخدرات، تقدر قيمتها السوقية بأكثر من 330 مليون ريال سعودي، منهم 113 سعودياً و31 باكستانياً و21 يمنياً و 18 سورياً و11 فلبينياً و5 مصريين و3 هنود و3 إثيوبيين وإريتريان وسوداني وكويتي وأردني.
وبين خلال مؤتمر صحفي عقد في نادي ضباط قوى الأمن الداخلي بالرياض ظهر أمس أن رجال الأمن واجهوا مقاومة مسلحة في أكثر من 18 عملية أمنية، نتج عنها استشهاد 3 وإصابة 3 آخرين من رجال الأمن، إضافة إلى مقتل 2 وإصابة 4 من المهربين والمروجين، ووفاة متعاط نتيجة بلع كيس بلاستيك يحوي 2.6 جرام من الحشيش المخدر.
لا يمكن اتهام دول
وحول مدى وجود أهداف سياسية وراء وصول تلك الكميات إلى الأراضي السعودية، ذكر التركي، أنه لا يمكن أن تتهم الدول فيما يتعلق بما يصل إلينا من مخدرات فقد تستغل أراضيها دون علمها، لافتا إلى أن مهمة الجهاز الأمني السعودي هو ضبط تلك المخدرات والحيلولة دون وصولها إلى أفراد المجتمع، وقال : يجب ألا ننظر إلى الجنسية في كل جريمة مؤكدا أن هذا الأمر مرتبط بأشخاص وليس بجنسياتهم.
وفي إجابة على تساؤل عن مستوى التعاون الدولي في هذا المجال، قال التركي إن التعاون قائم وكل دولة تعمل فيما يخصها لحماية أراضيها وحريصة لمكافحة هذه الآفة.
ولفت إلى أن الجهود تختلف من دولة إلى دولة ويعود ذلك الاختلاف إلى الإمكانات المتوفرة لديها للحيلولة دون تهريب المخدرات، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية السعودية توفر دائما كل ما تحتاجه لذلك ومن أبرز تلك الإمكانات إقامة الحواجز الحدودية والتي تحد من تهريب المخدرات.
وأكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية أن معظم تلك العمليات تمت بجهود أمنية محلية، مشيرا إلى أن ذلك قد يتم بالتنسيق مع بعض الجهات.
وحول مدى تطبيق الفحص عن المخدرات بالتحليل الذي يخضعون له رجال الأمن من وقت إلى آخر ومدى تطبيق ذلك في الجهات التعليمية، أكد التركي أن ذلك متروك لكل جهة بالبحث عما يحقق مصلحتها، لافتا إلى أن ذلك طبق على رجال الأمن لأنهم ائتمنوا على حياة ومصالح وأعراض الناس.
تنسيق مستمر
وفي رده على سؤال حول سعي الجهات الأمنية للحد من بطاقات الاتصال مسبقة الدفع قال" لا نسعى للتضييق على الناس أو المجتمع في ذلك إلا متى ما لمسنا وجود خطر كبير، مبينا أن التنسيق بين الجهات الحكومية مستمر كونها منظومة واحدة".
وعن مدى تعاون المجتمع مع الجهات الأمنية في مكافحة المخدرات، أكد التركي أن الجهات الأمنية عندما تدعو المجتمع للتعاون في ذلك تدعوهم للوقاية من هذه السموم، مبينا أن الأسر حريصة على التنبيه عن أولادها عند تورطهم في التعاطي.
وأعرب التركي عن أمله في ألا يتوقف التعاون بين المجتمع والأمن في الجريمة بجميع أنواعها مؤكدا أن التعاون بينهما يمتد إلى أكثر من ذلك.