السيسي: لا تهاون في الدفاع عن أمن مصر

شهد تخريج دفعتين من الكلية البحرية والدفاع الجوي * حبس نظيف 5 سنوات بتهمة الكسب غير المشروع

شهد الرئيس المصري القائد الأعلى للقوات المسلحة عبدالفتاح السيسى، أمس، مراسم الاحتفال بتخريج الدفعة ال66 من الكلية البحرية والدفعة ال43 من كلية الدفاع الجوي دفعة الفريق محمد عبدالحميد حلمي، والتي ضمت عددا من الوافدين من المملكة العربية السعودية والسودان والبحرين والكويت.
كان في استقباله الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع، والفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسة.
أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس، أن أمن مصر القومي أولوية قصوى ولا يمكن التهاون في الدفاع عنه.
وقال السيسي في كلمة له خلال حفل التخرج، إن الجميع يعلم ما يحيط بنا في المنطقة العربية والإقليمية من أحداث وتحديات متلاحقة، تستلزم منا اليقظة التامة وإعداد الكوادر من ضباط المستقبل لتأمين مسرح العمليات البحرية والجوية على جميع الاتجاهات الاستراتيجية، لتظل القوات المسلحة واحة للأمن الأمان والاستقرار.
وأضاف السيسى، إن الاستقلال الحقيقي لا ينطوي فقط على الاستقلال من الاستعمار، وإنما يتسع مفهومه ليشمه تحقيق الإرادة الوطنية، بعيدا عن أي ضغوط أو إملاءات أو مشروطيات، لأن السيادة الحقيقة تكتمل برفض أي تدخل في شؤوننا.
من جهته، كشف قائد القوات البحرية اللواء أسامة الربيع، في تصريحات له، أن القوات البحرية تشهد الآن نقلة نوعية جديدة، وتعددا لمصادر السلاح مع الدول الشرقية والغربية، إذ تم التعاقد على توريد غواصات ألمانية متطورة، تعد من أحدث وأقوى الغواصات التقليدية في العالم.
إلى ذلك، أعلنت مديرية أمن شمال سيناء، توجيه حملات مشتركة متعددة بالتنسيق مع القوات المسلحة، استهدفت العناصر التكفيرية والبؤر الإجرامية بدوائر أقسام المحافظة، مضيفة أنه تم حرق ثماني عشش كانت تستخدمها العناصر التكفيرية، والتحفظ على معدات تصوير كانت تستخدم من جانب الجماعات الإرهابية لتصوير عملياتها، فضلا عن تسوية 500 متر جديدة بالمنطقة العازلة برفح، إضافة إلى ضبط اثنين من عناصر جماعة الإخوان، إذ أشارت المعلومات إلى تورطهما في ارتكاب أعمال عنف، والتخريب ضد مؤسسات الدولة والمنشآت العسكرية والشرطية.
وشددت الأجهزة الأمنية من إجراءاتها بمحافظة الإسماعيلية، تحسبا لوقوع أي أعمال عنف بالتزامن مع حفل افتتاح قناة السويس الجديدة في السادس من أغسطس المقبل.
من جهة أخرى، قضت محكمة جنايات القاهرة أمس بمعاقبة رئيس الوزراء المصري الأسبق أحمد نظيف بالسجن خمس سنوات وغرامة 53 مليونا و353 ألفا و130 جنيها، ورد مبلغ 48 مليونا و610 آلاف، في قضية الكسب غير المشروع.
وأحال جهاز الكسب غير المشروع نظيف إلى الجنايات بعد أن كشفت التحقيقات أنه استغل سلطات وظيفته للحصول على كسب غير مشروع، وأنه تلقى هدايا من المؤسسات الصحفية القومية، ومكن زوجته وأبناءه من الحصول على وظائف متميزة وتقاضى مكافآت بغير حق وبغير سند وثبوت وجود زيادة وصلت إلى 5 ملايين جنيه عجز نظيف عن إثبات مصدرها، بخلاف ما حصل عليه استغلالا لسلطات وظيفته.
وذكرت التحقيقات أن تقارير الجهات الرقابية كشفت عن وجود تضخم في عناصر ذمته المالية بشكل كبير بما لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة والمقررة قانونا، الأمر الذي يشير إلى قيامه باستغلال نفوذه وصفته الوظيفية في جني ثروة لا تتفق مع ما هو مثبت بإقرارات الذمة المالية الخاصة به، على نحو يمثل كسبا غير مشروع.