رحيمي يتوقع تضاعف حجم صناعة النقل الجوي عالمياً بحلول 2020

توقع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني المهندس عبدالله بن محمد نور رحيمي أن يتضاعف حجم صناعة النقل الجوي في العالم بحلول 2020 بفضل الدعم والتطوير المستمر للقطاع.
وقال رحيمي خلال ترؤسه وفد المملكة في اجتماعات الدورة ال(37) للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو" بمونتريال في كندا والتي تستمر حتى الثامن من أكتوبر: إن المملكة تتطلع إلى نمو مستمر في صناعة النقل الجوي، ليواكب النمو الذي تشهده دول العالم على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي.
وأكد دعم المملكة لمساعي منظمة "الإيكاو" وجهودها لتعزيز إجراءات أمن وسلامة الطيران المدني على المستوى الدولي، وكذا مساعدة الدول في معالجة ثغرات أمن الطيران التي تكشفها عمليات التدقيق الأمني على المطارات في دول العالم.
وشدد في كلمته أمام الاجتماع على مواصلة المملكة دعمها لبرامج الأمن ماديا وفنيا ودعم مبدأ الشفافية في الاطلاع على نتائج تقارير التدقيق الأمني الذي تنفذه الإيكاو على مطارات العالم بالقدر الممكن والمعقول، والذي يسمح بالاستفادة من تبادل المعلومات بين الدول المتعاقدة.
وقال رحيمي: إن "المملكة لم تدخر جهودها في تقديم الدعم المستمر للعديد من برامج المنظمة للسلامة المتعلقة بأمن وسلامة الطيران، بما فيها خطط السلامة في أفريقيا والمحيط الهندي، والبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السلامة بجميع مراحله وصولا لنهج الرصد المستمر. وتؤكد على ضرورة تفعيل هذا البرنامج من خلال جميع المكاتب الإقليمية للمنظمة".
وأشار إلى أهمية دعم المنظمة الدولية "الإيكاو" لمساندتها في تنفيذ برامجها التطويرية والرقابية بما يساعدها على إصدار التشريعات والسياسات الجديدة التي تحافظ على الموقع الريادي الذي يتبوأه الطيران المدني من بين وسائل النقل الأخرى.
وأوضح أن "الإيكاو" هي من يقود مسيرة الطيران المدني في العالم. وهي المظلة الدولية التي تلجأ إليها الدول التي هي في حاجة ماسة للمساعدة لا سيما في وضع الأنظمة والتشريعات وتطبيق البرامج وتنفيذها، مما يحتم ضمان إتاحتها للجميع بيسر وسهولة حفاظا على انتظام واستدامة ونمو الطيران المدني الدولي.
منوها إلى أن المملكة ساهمت في دعم إصدارات منظمة الإيكاو في مجال أمن وسلامة الطيران. وقدمت الدعم البشري والخبرات الفنية للأمانة العامة للإيكاو من خلال الخبراء السعوديين المتخصصين في هذا المجال.
وأكد سعي المملكة الدائم لضمان التوازن بين نمو صناعة النقل الجوي وأثر الطيران على تغير المناخ. وأن تراعى القرارات الصادرة في هذا الشأن وعدم تحميل بعض الدول أعباء إضافية لمعالجة أمور هي غير مسؤولة عنها تاريخيا، ولا تشكل انبعاثاتها الناجمة عن الطيران الدولي حاليا إلا جزءا بسيطا مقارنة بالدول المتقدمة، مما يدعو إلى ضرورة اعتماد مبدأ المسؤوليات المشتركة وإن كانت متباينة كمبدأ أساسي في ملف التغير المناخي.