عقاريون يقاومون الركود بتخفيض الأسعار 40%

الخليل ل"الوطن": السوق راكدة.. وهبوط القيمة المالية ليس سوى تسويق وتشجيع

تلوح في الأفق بوادر انخفاض أسعار العقارات في العاصمة الرياض خصوصا، وهي المدينة التي تعد من أكثر المدن معاناة مع ارتفاعات أسعار العقار من دون مبررات، حيث بدأ عقاريون في عرض منتجات سكنية بمساحات تتراوح بين 200 و250 متر مربع بأسعار تبدأ من 500 ألف ريال، وهو يعكس انخفاضا يقدر بنحو 40%.وتأتي هذه التحركات من قبل تجار عقار بالتزامن مع ركود يسود الوسط العقاري منذ نحو عام، في إشارة تعكس توجه عقاريين للخلاص مما يكنزونه من أراض ومنتجات عقارية باتت مهددة جراء القرارات الأخيرة وعلى رأسها موافقة مجلس الوزراء على فرض رسوم على الأراضي البيضاء، إلى جانب الحلول التي تضعها وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لتسريع حصول المواطنين على مساكن.ورصت "الوطن" عروض عقاريين بدت مغرية وبأسعار خيالية لم يتوقع المواطن الحصول عليها في يوم من الأيام، بحيث يتملك منزلا في منطقة الرياض بسعر لا يتجاوز ال500 ألف ريال، وهذه الحالة لم يسبق أن وصل إليها سوق العقار السعودي، حيث تقدر أسعار مثل هذه الوحدات بنحو 800 ألف إلى مليون ريال خلال الفترة السابقة، وفي الوقت الحالي لدى كثير من مكاتب وشركات التسويق العقاري.
وفي اتصال هاتفي أجرته "الوطن" مع أحد الأشخاص المعلنين عن تلك الوحدات السكنية - فضل عدم ذكر اسمه - أفاد بأن موقع الوحدات لا يبعد كثيرا عن المنطقة السكانية بالرياض كما يتصور البعض، مؤكدا أن الوقت الزمني المتوقع لقطع المسافة من المنطقة السكانية حتى موقع الوحدات لا يتجاوز ال15 دقيقة.
وأوضح صاحب مكتب العقار أن ركود سوق العقار أجبر بعض ملاك تلك الوحدات السكنية الواقعة خارج المنطقة بمسافة قليلة، الموافقة على بيعها بأسعار تقارب أسعار الكلفة من دون فوائد كبيرة، ليتخلصوا منها والتوجه بمبالغها المادية إلى مشاريع أخرى، مبينا أن مساحات هذه الوحدات تتراوح بين ال200 و250 مترا مربعا.
من جهته، أكد نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية محمد الخليل ل"الوطن"، أن ركود السوق العقاري في الوقت الراهن واضح وملموس، مبينا أن تلك الإعلانات الموجودة في الطرقات ماهي إلا مبادرات تسويقية وتشجيعية، مشددا على ضرورة التأكد من محتويات الوحدات السكنية المعروضة وكذلك بعدها عن المنطقة السكنية، وأيضا من أسعارها على أرض الواقع مع مطابقتها الإعلان.
وتابع محمد الخليل: "العرض والطلب هو سيد الموقف، ولا شك أن الركود واضح ولكن لم نشعر بأن هناك انخفاض في الأسعار بشكل مؤثر مثل ما يقال ويكتب في وسائل الإعلام، لأنه لا يوجد شيء يدل على ذلك الانخفاض".