دانت أحزاب سياسية وتكتلات مدنية وشخصيات يمنية جريمة ارتكبها الانقلابيون الحوثيون وتتكشف تفاصيلها لليمنيين يوما بعد آخر، حين احتجزوا مناهضين لهم في مخزن أسلحة واستخدموهم كدروع بشرية، من بينهم قيادي رفيع في حزب التجمع اليمني للإصلاح. وكانت "الوطن" نشرت في وقت سابق معلومات عن مصادر خاصة توقعها بوجود رئيس الدائرة السياسية في حزب الإصلاح بمحافظة إب أمين الرجوي الذي اختطف قبل شهرين داخل مقر حكومي استخدمته ميليشيات الحوثي كمخزن عسكري، ليتم التأكد فيما بعد من تسلم أسرة الرجوي جثمانه حيث قتل مع صحفيين اثنين ومختطفين آخرين. وفيما حضرت جماهير غفيرة تشييع جثمان الرجوي رافعة شعارات تؤكد بدء انتفاضة شعبية جديدة ضد الانقلابيين لوقف زحفهم واستيلائهم على السلطة، وقوبلت جريمة الحوثيين هذه بإدانات واستنكار واسعين، معتبرينها سابقة خطيرة تنبئ عن حقد دفين يكنه الانقلابيون لكل من يعارضهم حتى وإن كانت تلك المعارضة سلمية وسياسية. وتوالت منظمات وأحزاب وفروع حزب الإصلاح في المحافظات الأخرى بياناتها المنددة بجريمة مقتل الرجوي، وأشارت في مجملها إلى أن الانقلابيين فاقوا في أساليب جرائمهم البشعة كل الجماعات الإرهابية وأصبحوا الأكثر دموية وإرهابا. وطالبت تلك البيانات بتشكيل لجنة تحقيق محلية ودولية تتسم بالحياد للتحقيق في جرائم الحوثي وصالح وإحالتها لمحكمة الجنايات الدولية. ومن جانبه، أصدر تكتل أحزاب اللقاء المشترك في محافظة إب، وهو أكبر تكتل سياسي مكون من خمسة أحزاب يمنية بيانا شديد اللهجة، دان فيه ما أقدمت عليه ميليشيات الحوثي والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح من اختطاف القيادي الرجوي ووضعه في مكان عسكري ما أدى إلى مقتله. كما وصف بيان أحزاب المشترك الحادثة ب"الجريمة الشنعاء"، وقال إنها "جريمة تطال العملية السياسية والتعددية الديموقراطية في الوطن كما تهدد أمن واستقرار المحافظة وسلمها الاجتماعي"، وحملت تلك الأحزاب "الحوثيين والأجهزة التي اختطفت الرجوي والسلطة المحلية كامل المسؤولية الجنائية والقانونية عما حدث". ودعا بيان أحزاب المشترك إلى إطلاق جميع المختطفين من قبل جماعة الحوثي المتمردة وحليفها صالح، كما طالبهم بالكف عن ملاحقة ومطاردة الناشطين والسياسيين.
