القاهرة: لا مصالحة مع الإخوان

فيما حذر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي من مغبة انتشار الجماعات المتطرفة والإرهابية في كثير من مناطق العالم، وليس فقط في المنطقة، أكد رئيس الوزراء إبراهيم محلب أنه لن تكون هناك مصالحة مع جماعة الإخوان. ونقل بيان لمجلس الوزراء، حصلت "الوطن" على نسخة منه أمس عن محلب قوله خلال لقائه مع عدد كبير من أبناء الجالية المصرية في الأردن، أنه "لا يمكن أن نتصالح مع جماعة الإخوان التي تلطخت أياديها بالدماء".
وتعليقاً على أحكام الإعدام التي صدرت أخيرا بحق بعض قيادات جماعة الإخوان وما أثارته من بعض الانتقادات الخارجية، قال محلب "مصر لا تقبل التعليق على الأحكام التي يصدرها القضاء، لأنها بلد سيادة القانون، وفيها قضاء شامخ، ونحن نستنكر ردود الفعل الصادرة من بعض الدول والمنظمات غير الحكومية على أحكام القضاء، ونرفض أي تدخل في شؤوننا الداخلية".
في غضون ذلك، أكدت دار الإفتاء المصرية أن البيان التحريضي الذي أصدرته مجموعة من الدعاة الموالين لجماعة الإخوان تحت عنوان نداء الكنانة، للتحريض ضد مصر ومؤسساتها الأمنية والقضائية، هو محاولة يائسة لزعزعة استقرار البلاد وأمنها. واستنكرت تحريض من أطلقوا على أنفسهم علماء الأمة على النظام، عادّة أن هذا التصرف إفساد في الأرض وليس من باب الإصلاح.
من ناحية ثانية، ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على عضو مكتب الإرشاد الدكتور محمد طه وهدان، الذي كان مختفيا منذ فض اعتصام رابعة العدوية، وقالت مصادر إن أجهزة الأمن تمكنت من توقيفه أمس في محيط مدينة 6 أكتوبر حيث كان يختبئ هناك، وسط أنباء حول توليه مهمة القائم بأعمال المرشد العام للجماعة.
وكان الرئيس السيسي قد حذر خلال لقائه وزير الدفاع الأميركي الأسبق ليون بانيتا أمس، من انتشار الإرهاب في مناطق متعددة بالعالم، وقال "الجماعات الإرهابية انتشرت في أفريقيا وبعض دول آسيا، بل وصلت إلى بعض الدول الغربية، وهو الأمر الذي يتطلب تكاتف جهود المجتمع الدولي، للحيلولة دون امتداد خطر الإرهاب إلى مناطق حيوية في العالم، قد تهدد حركة الملاحة الدولية، كمضيق باب المندب والبحر الأحمر".
وقال المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف، إن بانيتا أشاد بدور مصر في محاربة الإرهاب واستقرار المنطقة، مضيفاً أن اللقاء تطرق إلى الأوضاع الإقليمية في عدد من دول المنطقة، مثل اليمن وسورية وليبيا والعراق، حيث أكد السيسي أهمية توفير حلول سياسية للأزمات في هذه الدول بما يحفظ سلامتها الإقليمية ووحدة أراضيها، بالإضافة إلى صون مقدرات شعوبها ودعم مؤسساتها الشرعية".