دراسة: خسائر 48% من المؤسسات المالية سببها الاحتيال الإلكتروني

كشفت دراسة حديثة عن تزايد المخاوف من قبل مؤسسات الخدمات المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخصوصا المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة من تهديدات الاحتيال على شبكة الإنترنت، وكشف صناع القرار في تكنولوجيا المعلومات عن معاناتهم المستمرة نتيجة الخسائر المالية والإضرار بالسمعة الناجمة عن البرمجيات الخبيثة، والتصيد، وهجمات الاستيلاء على الاعتمادات، واختطاف الجلسات، ما يعزز الطلب على شبكات الإنترنت متعددة الطبقات وحلول الحماية من الاحتيال على الأجهزة النقالة. وخلصت الدراسة إلى أن 48% من المؤسسات واجهت خسارات مالية ناجمة عن الاحتيال عبر الإنترنت في العامين الماضيين. تخطت 774 ألف دولار.
وأوضح التقرير أن 73% منها واجهت إلحاق الضرر بالسمعة وهو الهاجس الرئيس للخوف من هذه الهجمات، في حين أبدى 72% مخاوفهم من خسارة الإيرادات وعبء متطلبات إجراء مراجعات أمنية مكثفة. وشملت التأثيرات السلبية الرئيسة الأخرى تراجع ثقة وولاء العملاء بنسبة 64%.
وكان أكثر من 35% من المشاركين في الدراسة قد ادعوا بأنهم واجهوا خسارات نتيجة الاحتيال من مختلف الهجمات عبر الإنترنت. وكانت البرمجيات الخبيثة المتهم الرئيس بنسبة 75%، يليها التصيد 53%، والاستيلاء على الاعتمادات 53% واختطاف الجلسات 35%.
أما فيما يتعلق باستراتيجيات الدفاع، فقد ذكرت أن 37% من المؤسسات المشاركة في الدراسة تفضل الدفاع باستخدام حلول هجينة تجمع بين الحماية الداخلية والخارجية. وقد ارتفع هذا الرقم إلى 59% لدى المؤسسات التي تملك ما يزيد عن 5 آلاف موظف.
ويدعى 55% من المشاركين بأنهم قد اعتمدوا حلول الحماية متعددة الطبقات. وحظيت الحلول الخاصة بالمستخدم النهائي الشهرة الأكبر 62%، يلي ذلك تحليل تصفح الصفحات لتحديد نماذج التصفح المشكوك فيها 59%، وتحليل رابط الكيان للعلاقات بين المستخدمين، والحسابات، والآلات لتعقب النشاط الإجرامي وسوء الاستخدام 59%.