80% من العشوائيات السكنية يقطنها عمال

كشف خبير قطاع إسكان العمال المهندس فيصل الصايغ، أن 80% من المناطق العشوائية يقطنها عمال، منتقدا في الوقت نفسه الشركات المحلية في عدم تقديم معايير سلامة في مساكن عمالها الذين يشكلون 95% من إجمالي العمال الموجودين في المملكة.
وقال الصايغ خلال ندوة توعوية حملت عنوان "واقع مساكن العمالة في المملكة.. بين المأمول والحلول": "إن واقع المباني العشوائية والأحياء المهجورة، التي يقيم فيها معظم العمالة في المملكة، لا تتوافر فيها الحد الأدنى من اشتراطات الأمن والسلامة الخاصة بهذه الفئة من المساكن".
اللافت في حديث الصايغ الرئيس التنفيذي لبصيرة للاستشارات هو أن ولي العهد الأسبق الراحل الأمير نايف بن عبدالعزيز، كون لحنة مكونة من أربع وزارت في 2010، هي الداخلية والعمل والشؤون البلدية والقروية، والصحة، لدرس لوائح ومعايير سكن العمال في المملكة، إلا أن تلك الدراسة لم تترجم إلى نظام قانوني يحدد معايير سكن العمال.
وأكد الصايغ أن غياب تفعيل الأنظمة الخاصة بمساكن العمال، وقلة وعي المجتمع بحقوقهم، سببان رئيسان في زيادة التحديات المفروضة على العمال الأجانب، سواء من بيئة السكن أو الآثار المترتبة على نقص تجهيزها.
وطالب بأهمية دعم قطاع قرى العمال السكنية، وتفعيل أنظمة وشروطٍ واضحة ومحددة لمساكن العمال ومواقعها للمشاريع، وقال "إن معدل نمو استقطاب العمالة في المملكة يزداد سنويا، ووصل إلى 3%، وهو قابل للتصاعد، بفعل مشاريع التنمية التي تقوم بها المملكة".
وتشير التقديرات التي استعرضها الصايغ وفقا لمسار الاستقصاء الميداني، إلى أن عدد العمال الأجانب يصل إلى 8.2 ملايين عامل وعاملة في مناطق المملكة، 6.8 ملايين من هؤلاء يعملون في منشآت القطاع الخاص، وهم الأكثر عرضة للعيش في المناطق العشوائية أو في مبان متهالكة تنقصها كثير من المرافق الأساسية، وأسباب الحياة الكريمة، ويعمل 51% من العمال في قطاع البناء والتشييد.
معلومة قانونية مهمة أوردها، بإدراج تصنيف لسكن العمال، وتمييزهم عن سكن العزاب، الوارد في لائحة تصنيف الاشتراطات السكانية المدرجة في وزارة الشؤون البلدية والقروية، وشدد على أهمية التركيز في بناء القرى العمالية السكنية خارج حدود العمران، والاستعاضة عنها بالحدود الطرفية.
المعايير الدولية في إسكان العمالة يمكن إدراجها من خلال كلفة 450 ريال شهريا تحسب على العامل الواحد، بخدمات متكاملة شاملة النظافة العامة والترفيه، وشدد على أن الحد الأعلى في الغرفة الواحدة لا يتجاوز أربعة أشخاص بحدود خمسة أمتار مربعة لمساحة الغرفة الواحدة. معلومة سكنية أدرجها الصايغ في حديثه أثناء الندوة التوعوية، هو أن 1.4 مليون وحدة سكنية من أصل 4.6 ملايين سكنية تشغلها أسر غير سعودية "جزء غير قليل منهم عمال"، تشكل 30% من إجمالي الوحدات السكنية.