القضاء اللبناني يأمر بإعادة محاكمة سماحة

داعش يسيطر على حقلين للغاز ويقتل 56 من قوات الأسد

قالت مصادر قضائية لبنانية إن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، طلب أمس إعادة محاكمة الوزير السابق ميشال سماحة الذي حكم عليه بالسجن أربع سنوات ونصف السنة، بتهمة إدخال مواد متفجرة من سورية إلى لبنان.
ويجيء طلب إعادة محاكمة سماحة المقرب من الحكومة السورية بعد انتقادات لاذعة من سياسيين لبنانيين للمحكمة العسكرية، ووسط احتجاجات لمجموعة من اللبنانيين رأوا أن العقوبة خفيفة للغاية وطالبوا بإبطال الحكم.
وبثت وسائل إعلام مناهضة لسورية تسجيلات وحوارات لسماحة بالصوت والصورة يتحدث فيها عن الأسلحة. وكانت محكمة عسكرية حكمت الجمعة الماضي على سماحة المحتجز منذ أغسطس 2012 بالسجن أربع سنوات ونصف السنة بتهمة التخطيط مع رئيس جهاز الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك، ومدير مكتبه "لنقل متفجرات من سورية إلى لبنان بنية تفجيرها وقتل شخصيات سياسية لبنانية ورجال دين ومسلحين سوريين ومهربين" على الحدود بين سورية ولبنان.
ووفقا للقانون اللبناني فإن السنة السجنية تقدر بتسعة أشهر وهو ما يسمح لسماحة بالخروج من السجن بعد سبعة أشهر تقريبا.
إلى ذلك، سيطر مسلحو داعش على حقلين لإنتاج الغاز بالقرب من مدينة تدمر الأثرية في وسط سورية، حيث قتل في وقت سابق أمس خمسة مدنيين بينهم طفلان في قصف من مسلحيه، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن: تمكن مقاتلو التنظيم أمس من السيطرة على حقلي الهيل والأرك لإنتاج الغاز الواقعين بين تدمر وبلدة السخنة، التي سيطر التنظيم عليها الأربعاء الماضي بعد ساعات من بدء هجومه نحو تدمر.
ويبعد حقل الهيل نحو 40 كيلومترا عن مدينة تدمر، فيما يبعد حقل الأرك نحو 25 كيلومترا.
ودارت معارك عنيفة أول من أمس بين مقاتلي التنظيم وقوات النظام في محيط الحقلين الواقعين شمال شرقي تدمر. وأحصى المرصد مقتل 56 عنصرا على الأقل من قوات النظام في هذه المعارك، فيما لم تتبين حصيلة خسائر الدواعش.
ويستخدم النظام الغاز المنتج في الحقلين في محطات توليد الكهرباء في حمص وفي مناطق أخرى خاضعة لسيطرته. ويعد حقل الهيل الحقل الثاني لإنتاج الغاز في محافظة حمص بعد حقل الشاعر الخاضع لسيطرة قوات النظام، بحسب عبدالرحمن.
وقتل خمسة مدنيين بينهم طفلان جراء إطلاق تنظيم داعش قذائف عدة استهدفت مدينة تدمر إذ تستمر الاشتباكات العنيفة أمس بين مقاتلي التنظيم وقوات النظام، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.