قوانين ضد التطرف ببريطانيا

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمس، عن قوانين جديدة لمكافحة "سموم الإيديولوجية الإسلامية" التي ستدرج في البرنامج التشريعي لحكومته الجديدة. وهذه القوانين الجديدة "لهزم التطرف" ستدرج في برنامج الحكومة الذي ستعلنه الملكة اليزابيث الثانية في 27 مايو الجاري في البرلمان، في إطار خطاب الملكة التقليدي.واعتبر كاميرون أن المملكة المتحدة تبدي منذ فترة طويلة "بعض التراخي" وأن الوقت حان "لتخطي هذا السلوك غير الفعال"، بحسب أقوال نشرتها أجهزته.ويتوقع أن تكون القوانين الجديدة أكثر تشددا من تلك التي أقرتها حكومة الائتلاف مع الليبراليين - الديموقراطيين الذين منعوا إدراج عدد من الإجراءات.
من بين العناصر الجديدة إصدار أوامر لحظر "المنظمات المتطرفة" التي تعد مسؤولة عن تشدد بعض الشباب.كما تنوي الحكومة العمل لإغلاق الأماكن التي يستخدمها "المتطرفون للتأثير على الآخرين" واستهداف الجمعيات المتهمة بجمع الأموال لصالح جماعات متطرفة أو إرهابية معروفة.إلى ذلك تريد فرض قيود على دخول متطرفين أجانب إلى البلاد. وصرحت وزيرة الداخلية تيريزا ماي، لقناة بي بي سي "ما نقترحه هو قانون يشمل بعض الإجراءات مثل حظر مجموعات أو أفراد معينين يحاولون فعلا الترويج للكراهية وعدم التسامح ما قد يؤدي إلى تقسيم مجتمعنا وضرب قيمنا البريطانية".وأضافت أن هذه الآلية ستندرج "في برنامج أوسع، باستراتيجية بعض عناصرها الرئيسة الدفاع عن قيمنا البريطانية، قيمنا الديموقراطية".