بريطانيا تعلن عن قوانين جديدة لمكافحة التطرف

يعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، اليوم (الأربعاء)، قوانين جديدة لمكافحة "التطرف" وذلك في أول إعلان سياسي مهم منذ فوز حزبه في الانتخابات التشريعية الأسبوع الماضي.
وستعرض حكومة كاميرون المحافظة، قانوناً جديداً حول "القضاء على التطرف" ضمن برنامجها التشريعي الذي ستعلنه الملكة إليزابيث الثانية أمام البرلمان في 27 آيار (مايو) الجاري.
وباتت الإستراتيجية البريطانية إزاء "التطرف" محور الاهتمام منذ أشهر بعد التعرف على مقاتل من تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) قام بإعدام أجانب ويعرف ب "الجهادي جون" بأنه محمد أموازي من لندن، إضافة إلى رحيل العديد من الشباب من بريطانيا للقتال في صفوف المتطرفين في سورية.
وأشار مكتب كاميرون إلى أن رئيس الوزراء البريطاني سيقول، إن البلاد كانت "متساهلة لعدم تحركها" وهذا أمر استمر أطول مما ينبغي. وسيتعهد كذلك ب "طي صفحة هذه المقاربة الفاشلة".
ومن المتوقع أن تكون الإجراءات الجديدة أوسع نطاقاً في ظل الحكومة الجديدة لأن التحالف الحكومي السابق الذي ضم "الليبراليين الديموقراطيين" عرقل بعض الإجراءات.
ومن المفترض أن تتضمن القوانين الجديدة أوامر بحظر "المنظمات المتطرفة" وفرض قيود على أشخاص يشتبه في أنهم متطرفون، ويريدون القدوم إلى بريطانيا.
وستسمح هذه القوانين للحكومة بإغلاق "أماكن يسعى المتطرفون إلى التأثير فيها على الآخرين"، إضافة إلى منحها سلطات ضد جمعيات خيرية تحول أموالاً إلى مجموعات تم تصنيفها إرهابية ومتطرفة.
ومن المفترض أن يتم الكشف عن الإجراءات الجديدة خلال الاجتماع الأول ل "مجلس الأمن القومي" التابع للحكومة الجديدة.