قوانين جديدة في بريطانيا لمواجهة «العقيدة الإسلامية الخطرة»

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمس، إصدار قوانين جديدة لمكافحة «العقيدة الإسلامية الخطيرة»، في أول قرار سياسي بارز منذ فوز حزبه في الانتخابات الاشتراعية الأسبوع الماضي. وستعرض حكومة كاميرون المحافظة قانوناً جديداً حول «القضاء على التطرف» ضمن برنامجها الاشتراعي الذي ستعلنه الملكة إليزابيث الثانية أمام البرلمان في 27 الشهر الجاري.
وباتت الاستراتيجية البريطانية إزاء التطرف الإسلامي محور اهتمام منذ أشهر، بعد تحديد هوية مقاتل من تنظيم «داعش» أعدم أجانب ويعرف باسم «الجهادي جون» بأنه محمد اموازي من لندن، وتأكيد رحيل شبان كثيرين من بريطانيا للقتال في صفوف جهاديين في سورية.
وأفاد مكتب كاميرون بأن «رئيس الوزراء البريطاني سيقول أن البلاد كانت متساهلة لعدم تحركها، والذي استمر فترة أطول مما ينبغي. كما سيتعهد طي صفحة هذه المقاربة الفاشلة».
وستكون الإجراءات الجديدة أوسع نطاقاً في ظل الحكومة الجديدة، لأن التحالف الحكومي السابق الذي ضم الليبراليين الديموقراطيين عرقل بعض الإجراءات،
ويفترض أن تتضمن أوامر بحظر «المنظمات المتطرفة»، وفرض قيود على متطرفين مشبوهين يريدون القدوم إلى بريطانيا. كذلك ستسمح القوانين بإغلاق الحكومة أماكن «يسعى المتطرفون إلى التأثير فيها على الآخرين»، وستمنحها سلطات ضد جمعيات خيرية تحول أموالاً إلى مجموعات مصنفة بأنها «إرهابية ومتطرفة».