كاميرون يعلن قوانين جديدة لمكافحة «سموم الايديولوجية الإسلامية»

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون اليوم (الأربعاء) عن قوانين جديدة لمكافحة "سموم الايديولوجية الاسلامية" ستدرج في البرنامج التشريعي لحكومته الجديدة.
وهذه القوانين الجديدة "لهزم التطرف" ستدرج في برنامج الحكومة الذي ستعلنه الملكة اليزابيث الثانية في 27 أيار (مايو) في البرلمان، في اطار خطاب الملكة التقليدي.
واعتبر كاميرون ان المملكة المتحدة تبدي منذ فترة طويلة "بعض التراخي"، موضحاً أن الوقت حان "لتخطي هذا السلوك غير الفعال"، بحسب أقوال نشرتها اجهزته.
ويتوقع أن تكون القوانين الجديدة أكثر تشدداً من تلك التي أقرتها حكومة الائتلاف مع الليبراليين-الديموقراطيين الذين منعوا إدراج عدد من الإجراءات.
ومن بين العناصر الجديدة إصدار أوامر لحظر "المنظمات المتطرفة" التي تعتبر مسؤولة عن تشدد بعض الشباب. كما تنوي الحكومة العمل على إغلاق الأماكن يستخدمها "المتطرفون للتاثير على آخرين" واستهداف الجمعيات المتهمة بجمع الأموال لصالح جماعات متطرفة أو إرهابية معروفة، بالإضافة إلى الرغبة في فرض قيود على دخول متطرفين أجانب إلى البلاد.
وصرحت وزيرة الداخلية تيريزا ماي لقناة "بي بي سي" بأن "ما نقترح هو قانون يشمل بعض الإجراءات مثل حظر مجموعات أو أفراد معينين يحاولون فعلاً الترويج للكراهية وعدم التسامح ما قد يؤدي إلى تقسيم مجتمعنا وضرب قيمنا البريطانية".
واضافت أن هذه الآلية ستندرج "في برنامج أوسع، استراتيجية من عناصرها الرئيسة الدفاع عن قيمنا البريطانية. قيمنا الديموقراطية".
ووعدت ماي بهذه الإجراءات في مؤتمر "الحزب المحافظ" في أيلول (سبتمبر) في بيرمنغهام في حال إعادة انتخاب المحافظين في السلطة.
واوضحت آنذاك أنها تنوي اللجوء إلى إجراءات لتقييد أنشطة وحركة الأفراد، ولا سيما الدعاة.
وحذرت في تلك الفترة مديرة مركز بيغ براذر واتش للابحاث حول الحريات الفردية ايما كار من أن "في بلد ديموقراطي يعتبر خطأ فادحاً تعريف أفراد بأنهم متطرفون، وفرض قيود كبرى على أنشطتهم من دون المرور عبر آلية قضائية كاملة في إطار نظام شفاف".