سيطرت حالة من الرعب على عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس التابع لداعش الإرهابي، بعد إعلان قبيلة "الترابين" أكبر القبائل البدوية في شمال سيناء، الحرب على التنظيم عقب مقتل رجل من القبيلة أمام أبنائه على يد عناصر التنظيم. وقال شيخ قبائل الترابين، موسى الدلح، إنه قبل الإعلان عن الهجوم على عناصر بيت المقدس الإرهابي، تم تحذيرهم أكثر من مرة، لأنهم حاولوا كثيرا تجنيد الشباب، حتى وصل الأمر إلى قتل أحد الشباب أمام أبنائه وزوجته لرفضه توزيع منشوراتهم. وأضاف الدلح في تصريحات صحفية أمس، أن عناصر التنظيم في سيناء مرتزقة وليس لهم أي ظهير شعبي، وكل القبائل ترفضهم وليس الترابين فقط، وخلال الساعات القليلة الماضية، تمت السيطرة على كل المعاقل الصحراوية التي يصعب على قوات الجيش الوصول إليها، خصوصا معاقل شيوخهم في المهدية، وكل العمليات تتم بالتنسيق مع القوات المسلحة على أن يتم تسليم كل المتهمين والأسلحة الخاصة بالتنظيم للأمن، والرعب يسيطر على التنظيم، حتى إنهم بدأوا إرسال الوسطاء للقبيلة للتفاوض معهم، وهو ما ترفضه القبائل، خصوصا أن جرائم التنظيم تعدت كل الحدود الإنسانية والدينية. إلى ذلك، أعلنت الأجهزة الأمنية القبض على سبعة متهمين جدد من أعضاء بيت المقدس والوارد أسماؤهم في تحقيقات النيابة من خلال اعترافات المتهمين المحبوسين والمتهمين في القضية المعروفة إعلاميا ب"تنظيم أنصار بيت المقدس الثالثة" التي وجهت فيها النيابة العامة للمتهمين اتهامات بالانضمام إلى تنظيم إرهابي على خلاف أحكام القانون والدستور وحيازة أسلحة ومتفجرات والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية، والتخطيط لاستهداف قوات الجيش والشرطة. وأصيب مجند من قوات الأمن بشمال سيناء بانفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون في طريق قوات الأمن على طريق "العريش- رفح بمدخل مدينة الشيخ زويد، وانفجرت العبوة أثناء مرور قوات الأمن، ما أدى إلى إصابة المجند محمود خطيب بشظايا في الوجه. من جهتها، قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أمس، بإحالة الموظفين العموميين للمعاش في حالة الاعتصام داخل منشآت العمل، أو الإضراب عن العمل وتعطيل المرافق العامة. وقالت في حيثيات حكمها النهائي، إن الاعتصام لا يعامل معاملة المظاهرة أوالاجتماع أوالتجمهر، وإنما هو في حقيقته إضراب لانقطاع بعض العاملين عن أداء أعمالهم دون أن يتخلوا عن تلك الوظائف. وقالت النيابة الإدارية، إن المحكمة استندت إلى أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لقاعدة درء المفاسد المقدم على جلب المنافع، وبالتالي فإن الإضراب يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمتعاملين مع المرفق العام وفقا لأحكام الشريعة، موضحة أن الحكومة المصرية تعهدت دوليا بكفالة حق الإضراب عن العمل، لكنها اشترطت لتفعيل هذا الحق مطابقته لأحكام الشريعة الإسلامية. وارتأت المحكمة أن الإضراب يخالف الفقه الإسلامي ومقاصد الشريعة الإسلامية، وعدّت إضراب الموظفين جريمة وطاعة الرؤساء في العمل واجبة.
