أعلنت وزارة الداخلية المصرية مساء أمس مصرع زعيم تنظيم "أجناد مصر" المنشق عن تنظيم "أنصار بيت المقدس" المسؤول وفقا لها عن العديد من الهجمات على الشرطة في القاهرة، اثناء اشتباك مع قوات الامن التي داهمت شقة كان يقيم بها. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء هاني عبداللطيف في بيان : إن "معلومات توافرت لقطاع الامن الوطنى (المسؤول عن ملاحقة التنظيمات المسلحة) تتضمن اتخاذ الإرهابى الهارب همام محمد أحمد على عطية" من شقة في منطقة الهرم (جنوب غرب القاهرة) مخبأ له يقوم فيه ب "التخطيط والإعداد لتنفيذ مخططاته العدائية التى استهدفت فى مجملها رجال الأمن وأسفرت عن إستشهاد العديد منهم على مدار الفترة الماضية". وأضاف البيان ان قوة توجهت للقبض عليه، لكن "حال استشعار الارهابى المذكور بالقوات بادر بإطلاق النيران تجاههم فبادلته القوات وبكثافة وأسفر ذلك عن مصرعه". وقال : إن "الارهابي المذكور كان من أبرز قيادات تنظيم أنصار بيت المقدس ثم إنشق عنه عام 2013 وأسس ما يسمى تنظيم أجناد مصر ، واضطلع من خلاله بتشكيل العديد من الخلايا التنظيمية وإعداد عناصرها فكريا وتدريبهم على إعداد وتصنيع العبوات المتفجره". وأضاف البيان ان تنظيم "أجناد مصر" متهم بتنفيذ 26" هجوما على رجال الشرطة خصوصا في القاهرة اسفرت عن مقتل عدد منهم. وأفاد بأنه ضبط في الشقة التي كان يختبئ بها "بندقية آلية ومسدس و4 عبوات ناسفة معدة للتفجير إحداها مزودة بمغناطيس لتثبيتها أسفل السيارات المستهدفه و18 عبوة غير مكتملة التجهيز". وتبنى تنظيم "أجناد مصر" بعد ظهر أمس الاحد تفجيرا استهدف - قبيل الظهر - حاجزا أمنيا على جسر 15 مايو في العاصمة المصرية أدى الى مقتل شرطي. وقال التنظيم على حساب منسوب اليه على تويتر : "مجددا مكن الله جنودنا البواسل من زرع عبوة لاصقة" بالقرب من نقطة تمركز أمنية. وعادة ما يزرع مسلحون قنابل في القاهرة تستهدف أساسا حواجز أمنية وعربات للشرطة، ورغم ان غالبية التفجيرات في القاهرة كانت محدودة التأثير إلا ان جماعة "أجناد مصر" تبنت التفجيرات القوية التي أوقعت قتلى بين رجال الامن. ولكن الاعتداءات والهجمات الدامية تقع في شمال سيناء وهي المنطقة التي جعل منها تنظيم "انصار بيت المقدس" معقلا له. وأعلن هذا التنظيم في نوفمبر مبايعته لتنظيم داعش وأطلق على نفسه منذ ذلك الحين اسم "ولاية سيناء". وضاعفت المجموعات المسلحة من هجماتها ضد القوات الامنية في مصر منذ عزل الرئيس الاسبق محمد مرسي في يوليو العام 2013. والخميس الماضي، قتل على الاقل 15 جنديا ومدنيان في هجمات متزامنة في شمال سيناء تبناها تنظيم أنصار بيت المقدس. على صعيد الوضع في سيناء، واصلت عناصر عسكرية، حملتها الضارية ضد العناصر الإرهابية والتكفيرية، وخاصة تنظيم بيت المقدس الإرهابي، انتقاماً لحادث الهجوم على الارتكازات الأمنية ال5 على الطريق الدولي «العريش - الشيخ زويد - رفح». الخميس الماضي الذي راح ضحيته 16 شخصاً. وقالت القوات المسلحة، إن عناصر برية، ووحدات مدرعة وقوات خاصة، مدعومة بغطاء جوى من مروحيات الإباتشي و«إف 16» قامت بقصف عدد من معاقل عناصر أنصار بيت المقدس، ما أسفر عن تصفية 15 عقب الاشتباكات مع العناصر المسلحة و20 آخرين في عمليات قصف جوي على قرى الفيتات والمقاطعة والحدايدة والتومة جنوب الشيخ زويد إلى جانب عشرات المصابين نتيجة عمليات القصف. وأضافت إن الطائرات تمكنت من تدمير 41 بؤرة إرهابية، فضلاً عن تدمير 7 سيارات و13 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية.. كما تحفظت على 4 جثث لأجانب، ممن شاركوا في تنفيذ هجمات الخميس الماضي وفي الشأن الانتخابي تستأنف غداً الثلاثاء، آخر جلسات الحوار المجتمعي، الذي تجريه الحكومة المصرية، مع الأحزاب السياسية، بشأن تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية (قانوني مجلسا لنواب وتقسيم الدوائر) وتباينت ردود أفعال الأحزاب والقوى السياسية، حول تصريحات رئيس الوزراء إبراهيم محلب، بإجراء المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية قبل شهر رمضان المقبل. وبينما سبق لوزير العدالة الانتقالية، المستشار إبراهيم الهنيدي، التأكيد في تصريحات صحفية، حيادية لجنة تعديل قوانين الانتخابات، وحرصها على الاستماع لمقترحات الأحزاب وأخذ ما يتفق منها مع نصوص الدستور، رحبت تيارات سياسية، بالإسراع بالانتخابات للانتهاء من الاستحقاق الدستورى الأخير في خارطة المستقبل، طالب آخرون بضرورة تأجيلها لتفادى الطعن عليها لعدم نزاهتها ولتعارض الموعد مع امتحانات الثانوية العامة. قضائيا، أحالت النيابة العامة المصرية امس 187 شخصا من أنصار جماعة الإخوان المسلمين إلى المحكمة العسكرية بعد اتهامهم بقتل ضباط في الشرطة خلال هجوم عام 2013 على مركز للشرطة. ووسع القضاء المصري صلاحيات المحاكم العسكرية في أكتوبر الماضي ليجيز لها محاكمة المدنيين المتهمين بأعمال تتراوح بين مهاجمة منشآت الدولة إلى قطع الطرق في إطار حملة تضييق واسعة استهدفت في بدايتها الإسلاميين لكنها توسعت لاحقا لتشمل الناشطين الليبراليين. وجاء هذا التغيير بعد عدد من الهجمات العنيفة على قوات الأمن بعد أن أعلن الجيش عزل الرئيس محمد مرسي في صيف 2013 عقب احتجاجات حاشدة على حكمه. وقال عبدالرحيم مالك النائب العام في شمال المنيا السبت إنه وجهت إلى المتهمين تهمة اقتحام مركز شرطة مغاغة في محافظة المنيا في جنوب البلاد في أغسطس عام 2013 بعد أسابيع من الإطاحة بمحمد مرسي. ولم يحدد عدد المعتقلين من بين من أحيلوا للمحاكمة مشيرا إلى أنهم يواجهون تهما بالقتل والشروع في قتل عناصر في الشرطة وحيازة الأسلحة والانضمام إلى جماعة محظورة. واتهمت الحكومة جماعة الإخوان المسلمين بالوقوف وراء أعمال مسلحة يقوم بها إسلاميون بعد الإطاحة بمرسي. وتفصل المحاكم العسكرية في مصر في القضايا بسرعة أكبر من المحاكم المدنية.
