الدخيل ينتصر لمعلمة.. بتحقيق وهاشتاق

بعد صدور قرار إبعادها من مدرستها.. وزير التعليم: لا للعنصرية وشق الصف

لم يكتف وزير التعليم الدكتور عزام الدخيل بطلب تحقيق عاجل في قرار إدارة تعليم مكة المكرمة بنقل معلمة من مقر عملها في مدرسة ابتدائية شمال العاصمة المقدسة، خدمت فيها نحو عقد ونصف العقد، وتحويلها إلى العمل الإداري، للنظر في حيثياته التي بني عليها، بل أطلق تغريدة من حسابه الرسمي على "تويتر" توحي وإن بشكل غير مباشر، بمعرفته بما خلف هذا القرار الذي تشير مصادر إلى أن رائحة العنصرية تفوح منه.
وكانت تغريدة الدخيل على تويتر عبارة عن هاشتاق جاء على نحو: #لا_للعنصرية_وشق_الصف، تاركا الباب مواربا إزاء الهدف من هذه التغريدة ومدى علاقتها بموضوع معلمة مكة المنقولة التي تراجع المدير العام لتعليم مكة المكرمة عن قرار نقلها.
وفيما رفضت المعلمة المنقولة التعليق ل"الوطن" حيال قضيتها، قال والدها علي اليامي في اتصال هاتفي أجرته الصحيفة به، إن ابنته تعمل بالمدرسة منذ 14 عاما ومن المميزات بالمدرسة، وحصلت على شهادات تقدير وكانت المدرسة تكرمها كل عام، مفيدا بأن قرار إيقافها كان مفاجئا بالنسبة إلى مديرة المدرسة وزميلاتها، لا سيما أنه جاء من دون أي مقدمات أو خطأ ارتكبته، خاتما تصريحه بالقول "نثق في عدالة التحقيق الذي طلبه الوزير، وهذا قضاء الله وقدره".
غرد وزير التعليم الدكتور عزام الدخيل عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر فجر أمس بتغريدة أكد فيها نبذ العنصرية وما تتسبب فيه من شق للصف قائلا:" # لا_للعنصرية_وشق_الصف".
في السياق ذاته، وجهت إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة مساء أول من أمس بتشكيل لجنة للتحقيق وبشكل عاجل في قضية نقل معلمة مدرسة مدركة إلى مكتب التعليم بالجموم قينة علي الحزوبر اليامي. وصدرت توجيهات المدير العام للتعليم بالمنطقة محمد الحارثي باستمرار بقاء معلمة مدركة في مدرستها وتكليف لجنة للتحقيق في أسباب نقلها وتداعياته.
بدوره، قال مدير الإعلام التربوي بتعليم مكة المكرمة عبدالعزيز الثقفي: "إشارة إلى ما تم تناقله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيال تحويل المعلمة إلى إدارية تمت إعادة المعلمة إلى المدرسة السابقة كمعلمة مع تكليف لجنة عاجلة للنظر والتحقيق في أسباب نقلها".
وأشار إلى أن اللجنة ستظهر نتائجها فور الانتهاء من تحقيقاتها.
يأتي ذلك في الوقت الذي أكد زوج المعلمة أن القرار يحمل دعوى كيدية ضد زوجته وأن مبرراته وحيثياته تحملان بعدا طائفيا.
وقال زوج المعلمة علي سالم الحزوبر ل"الوطن": "القصة بدأت الثلاثاء الموافق 2/ 7/ 1436 عندما حضرت زوجتي إلى مقر عملها الذي يبعد نحو 120 كيلومترا عن مكة المكرمة، لتفاجأ بالقرار من مديرة المدرسة، فذهبت إلى إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة ولكني لم أجد مدير التعليم بحجة أنه خارج المملكة، وبسؤالي عن الذي وقع القرار نيابة عن المدير أفادوني بأنه مساعد المدير العام للشؤون المدرسية (م. م) لكني لم أجده أيضا، فذهبت إلى مدير الشؤون المالية والإدارية، وللأسف لم يكن لدى كل من قابلتهم في الإدارة أي علم بحيثيات القرار أو أسبابه، حيث أكد لي مدير الشؤون المالية والإدارية أنه ينفذ ما وصل إليه من قبل مساعدة المدير للشؤون التعليمية (ح. ا).
وأضاف "في هذه اللحظة ذهبت بزوجتي إلى مقر المساعدة وعندما دخلت عليها وسألتها عن أسباب وحيثيات هذا القرار قالت لها بالحرف الواحد السبب في هذا القرار هو مذهبك، فردت عليها زوجتي وقالت: ما الجريمة في ذلك؟ ما دفع المساعدة إلى كشف شيء من القضية قائلة إن هناك شكوى ضدك. فقالت زوجتي لها: ومن المشتكي؟ وما مضمون الشكوى؟ فأجابتها بأن المشتكي لا يمكن الكشف عن هويته حماية له، أما الشكوى فهي أنك تدعين لمذهبك داخل وخارج المدرسة".
وأكد آل حزوبر أن زوجته واجهت هذه الاتهامات بالقول إلى مساعدة المدير للشؤون التعليمية: هل اتخذت أي إجراءات قانونية بخصوص هذه الشكوى؟ وهل شكلت لجنة للتحقيق في هذه الشكوى حتى يطال التحقيق شخصي وكذلك مديرة المدرسة وكذلك طالباتها وأيضا زميلاتي وأمهات الطالبات؟ فردت عليها المديرة بالقول: لم أفعل ذلك ولكني تأكدت من صحة هذه الشكوى بطرقنا الخاصة.
وتابع: "رفضت زوجتي القرار جملة وتفصيلا وطالبت المساعدة بتشكيل لجنة للتحقيق وعدم مغادرة المدرسة والبقاء على وظيفتها لحين البت في هذه القضية".
وأضاف آل حزوبر: "أناشد وزير التعليم الدكتور عزام الدخيل التدخل في هذه القضية وتشكيل لجنة محايدة من الوزارة للتحقيق في حيثياتها".
من جانب آخر، تواصلت "الوطن" مع مدير التعليم بمكة المكرمة محمد الحارثي فبعث برسالة ذكر فيها أنه خارج المملكة، ولا يمكن التواصل معنا لهذا السبب.
"الوطن" حاولت الحصول على تصريح من المعلمة التي صدر ضدها القرار، إلا أنها رفضت الحديث عن الموضوع، مؤكدة أن قضيتها لدى قيادة الوزارة، في حين تحدثت إلى الصحيفة إحدى زميلات المعلمة قائلة "فوجئنا نحن المعلمات ومديرة المدرسة أيضا بقرار إبعاد زميلتنا عن التدريس، وتحويلها للعمل الإداري من دون مقدمات أو تحقيق أو إجراءات، ولم نعرف عن زميلتنا إلا كل تميز وإتقان وأمانة في العمل".
وأكدن أن زميلتهن خدمت التعليم 20 عاما، منها 13 عاما في المدرسة ذاتها، ولم يلحظن أي سلوك غير مألوف عليها، وأنها في مقدمة المعلمات اللاتي يحتضن الطالبات ويشاركن بأعمال وبرامج الخير بالتعاون مع الجهات واللجان الخيرية بالحي.
مصادر "الوطن" في إدارة تعليم مكة أكدت أن مدير التعليم أصدر قرار إبعاد المعلمة عن التدريس "موقتا" وتكليفها بعمل إداري في مكتب التعليم بالجموم، بناء على مرئيات مساعدته لشؤون تعليم البنات التي تلقت شكوى أحد أولياء أمور الطالبات، وهو يعمل إماما لجامع بأحد أحياء مدركة، يطالب بالتثبت من فكر وتوجه المعلمة.
ووصفت المصادر القرار بالموقت لحين انتهاء التحقيق، إلا أنها عادت وقالت "النظام لا يقر صدور مثل هذا القرار وإن كان موقتا إلا بعد التحقيق والتثبت من صحة شكوى ولي الأمر"، وأن مدير التعليم لم يوقع على القرار، وهو ما دعاه لإيقاف تنفيذه وتشكيل لجنة للتحقيق.
من جهته، أكد والد المعلمة علي اليامي ل"الوطن" أن ابنته تعمل بالمدرسة منذ 13 عاما ومن المميزات بالمدرسة وحصلت على شهادات تقدير وكرمت من المدرسة، وأضاف أن المديرة وزميلاتها فوجئن بقرار إيقافها من دون مقدمات أو خطأ ارتكبته. وقال "نثق في عدالة التحقيق الذي طلبه الوزير، وهذا قضاء الله وقدره".