الشورى ينقسم حول تعديلات نظام المجالس البلدية

تأييد 13 إجراء أدخلتها الحكومة على المشروع.. والاعتراض على تغيير 8 مواد

ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية ال32 أمس، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، التعديلات التي أدخلها مجلس الوزراء على مشروع نظام المجالس البلدية الصادر في شأنه قرار مجلس الشورى بتاريخ 23/ 5/ 1433.
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان، في تصريح عقب الجلسة، أن المجلس ناقش تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التعديلات على مشروع نظام المجالس البلدية. وأيدت اللجنة رأي الحكومة في 13 تعديلا على المواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة والسابعة والثامنة وال14 وال15 وال17 وال24 وال26 وال33 وال37 وال24 وال48 وال52 وال57 وال61 وال68 وال69، والفقرة ال2 من المادة ال45 من مشروع النظام.
وأفاد الصمعان بأن اللجنة لم تؤيد التعديلات التي أدخلتها الحكومة على ثمان مواد من مشروع النظام، أبرزها التعديل على المادة التاسعة بحذف الفقرة (3)، والتعديل على الفقرة (2) من المادة ال12، وتعديل الحكومة على المادة ال32.
كما تناولت التعديلات التي طالبت بها الحكومة ولم تر اللجنة مناسبتها ما يخص انقطاع عضو المجلس البلدي عن حضور الجلسات، وما يخص موازنة المجالس البلدية حيث ترى اللجنة استقلاليتها عن موزنة وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش اتفق عدد من الأعضاء مع ما رأته اللجنة بشأن الموافقة على بعض التعديلات التي أدخلتها الحكومة على عدد من مواد مشروع النظام، فيما عارض آخرون ما ذهبت إليه اللجنة بعدم الموافقة على التعديلات التي طالبت بها الحكومة على مواد أخرى، في حين أيد عدد من الأعضاء رأي اللجنة وما ساقته من مبررات لعدم الموافقة على تلك التعديلات.
وأكد عدد من الأعضاء على ضرورة تفعيل عمل المجالس البلدية من خلال هذا النظام، وإحداث مزيد من التحديث والتطوير في البرامج التنموية بمختلف مناطق المملكة.
وفي نهاية النقاش وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدرس ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.