عباس: إطلاق الأسرى مقدمة لأي اتفاق مع إسرائيل

أحيا الفلسطينيون أمس يوم الأسير الفلسطيني تضامنا مع ما يزيد على 6 آلاف أسير في السجون الإسرائيلية، وسط تصاعد الدعوات لنقل ملف الأسرى إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس في كلمة بهذه المناسبة، إن "إطلاق سراح ال6 آلاف أسيرة وأسير وتبييض السجون، سيكون المقدمة لأي اتفاقٍ يمكن أن نصل إليه مع الجانب الإسرائيلي، ومن دون أن يعني ذلك بأننا لا نسعى اليوم كما سعينا بالأمس، لأن ينال أسرانا حقهم المشروع في الحرية والعودة إلى أحضان أهلهم وذويهم وشعبهم".
وأضاف عباس أن "انتهاكات إسرائيل لحقوق الأسرى معروفة ومسجلة وموثقة لدى منظمات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، وستكون هذه القضية بلا شك إحدى القضايا التي سنرفعها أمام محكمة الجنايات الدولية".
من جهة ثانية، وجهت إسرائيل انتقادات حادة إلى 16 وزير خارجية أوروبي أكدوا في رسالة على رفض الاستيطان الإسرائيلي وعلى وجوب تمييز البضائع المصدرة من المستوطنات الإسرائيلية بعلامات خاصة ليكون المستهلك الأوروبي على علم بها.
وقال وزير الطاقة الإسرائيلي، سيلفان شالوم "إن الأوروبيين لا يسهمون في دفع حل الدولتين بل يبعدون هذا الحل من خلال وقوفهم إلى جانب الفلسطينيين".
وأضاف "أن دول أوروبا تحمّل الجانب الإسرائيلي المسؤولية عن الجمود في المفاوضات السلمية ولكن هي نفسها تدعم الخطوات الفلسطينية أحادية الجانب".
وتعقيبا على دعوة الوزراء لوضع علامات خاصة على بضائع المستوطنات، قال شالوم في حديث إذاعي "إن مثل هذه الخطوات بدأت قبل 10 سنوات من دون أن تسهم بشيء في دفع عملية السلام".
وكان 16 وزير خارجية أوروبي -بلجيكا، إسبانيا، الدانمارك، فرنسا-فنلندا، أيرلندا، كرواتيا، لوكسمبورج، إيطاليا، هولندا، مالطا، السويد، البرتغال، بريطانيا، سلوفينيا، النمسا- وجهوا رسالة إلى الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي، فيدريكا موجيريني، بخصوص بضائع المستوطنات.
وقالوا في الرسالة إن "التوسع المستمر للمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وغيرها من الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، يهدد احتمال التوصل إلى اتفاق سلام عادل ونهائي".