معارض التشهير يؤيد فرضه على المطوفين والزمازمة

على الرغم من أن عضو مجلس الشورى الدكتور فايز الشهري، يعد من أكثر الأعضاء معارضة لمبدأ التشهير، لأنها عقوبة ممتدة، وتطال تبعاتها أبناء وبنات المشهر به وأسرته بشكل عام، إلا أنه بالأمس سجل موقفا مغايرا خلال نقاشات المجلس حيال تعديل المواد النظامية المتعلقة بالعقوبات في نظام خدمة حجاج الداخل والمعتمرين، وذلك بتأييده إقرار مثل تلك العقوبة ضمن قواعد تأديب أفراد طوائف المطوفين والوكلاء والأدلاء والزمازمة، لأن مخالفاتهم التي تبتدر منهم، من شأنها التشهير بسمعة بلد كامل، وبفريضة وشعيرة دينية هي أهم ما تقوم المملكة العربية السعودية لخدمة المسلمين من خلالها.
وقال الشهري "لقد ترك نشاط خدمة حجاج الداخل وتنظيم خدمات المعتمرين، حكرا على فئة محددة، وقد يكون لذلك دواعيه، ولكنني أدعم تحويل هذا النشاط ليكون تحت إدارة شركة ضخمة. كما أن عقوبة التشهير هي أقل ما يمكن إيقاعه بحق المخالفين في خدمة الحجاج والمعتمرين لأن تلك المخالفات من شأنها أن تعرض سمعة بلد كامل للتشويه وطريقة إدارته لفريضة دينية هامة تقوم بتسخير كل إمكاناتها لتسهيلها على ملايين المسلمين كل عام".
وناقش مجلس الشورى اقتراح الحكومة بإضافة عقوبة التشهير بمرتكبي المخالفات الواردة في نظام خدمة حجاج الداخل وتنظيم خدمات المعتمرين، وقواعد تأديب أفراد طوائف المطوفين والوكلاء والأدلاء والزمازمة ونظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم واللائحة التنظيمية لمنع غير السعوديين من التعامل في مجال إسكان الحجاج والمعتمرين والزوار، والذي يدعو إلى الموافقة على إضافة ما نصه "يجوز تضمين قرار العقوبة النص على نشر منطوق القرار على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامة المخالف، فإن لم تكن في مقره صحيفة ففي أقرب منطقة له أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة أو بهما معا، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وآثارها، على أن يكون نشر القرار بعد اكتسابه القطعية". وكان هناك إجماع من قبل عدد من أعضاء مجلس الشورى الذين أتيح لهم الحديث بأهمية عقوبة التشهير. وفيما عدّ العضو صالح الحصيني التشهيرَ بمرتكبي مخالفات خدمة الحجاج والمعتمرين خطوةً في الاتجاه الصحيح، داعيا أن يترك للقاضي الطريقة المناسبة لتحديد نشر تلك المخالفة، شدد المهندس محمد النقادي على دعمه لجزئية جسامة المخالفة ودورها في اتخاذ قرار التشهير من عدمه، لأن هناك مخالفات بسيطة ربما تصدر ولا تستوجب أن تعامل معاملة المخالفات الكبيرة.