مجلس الوزراء: عاصفة الحزم جاءت لإغاثة بلد جار وشعب مكلوم

إعادة تشكيل مجلس الخدمة العسكرية

أكد مجلس الوزراء أن المملكة العربية السعودية لا تدعو إلى الحرب ، وعاصفة الحزم جاءت لإغاثة بلد جار وشعب مكلوم وقيادة شرعية استنجدت لوقف العبث بأمن ومقدرات اليمن والحفاظ على شرعيته ووحدته الوطنية وسلامته الإقليمية واستقلاله وسيادته ، ولذلك حظي التحالف للدفاع عن الشرعية في اليمن بالمباركة الواسعة والتأييد الشامل من الأمة العربية والإسلامية والعالم.
ووافق المجلس على إعادة تشكيل مجلس الخدمة العسكرية، وذلك في الجلسة التي رأسها خادم الحرمين اليوم في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس ، على نتائج مباحثاته مع الرئيس ماكي سال رئيس جمهورية السنغال ، ورئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ، ومضمون الرسالة التي تلقاها من الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان ، وفحوى الاتصال الهاتفي الذي أجراه بدولة رئيس وزراء جمهورية الهند نارندا مودي، والاتصالات الهاتفية التي تلقاها من الرئيس الدكتور أشرف غني زي رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية ، ومن الرئيس باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، ودولة رئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون ، والتي تم خلالها استعراض للعلاقات الثنائية بين المملكة وتلك الدول الشقيقة والصديقة وسبل دعمها وتعزيزها ، ومجمل الأوضاع على الساحات الإقليمية والدولية.
واستمع المجلس إلى جملة من التقارير حول مستجدات الأوضاع وتطوراتها في المنطقة والعالم، كما تطرق إلى الجهود الكبيرة التي تقوم بها قوات التحالف على جميع المحاور لتدمير قدرات الميليشيات الحوثية ودحر مؤامراتها على اليمن الشقيق.
ووجه مجلس الوزراء في هذا السياق الشكر والتقدير لأبناء الجالية اليمنية في المملكة على ما عبروا عنه من تأييد وشكر للمملكة ودول التحالف على ما يبذلونه من عمل مخلص للدفاع عن الشرعية في اليمن حتى تحقق "عاصفة الحزم" أهدافها ويعود اليمن آمناً مستقراً وموحداً ، مجدداً التأكيد في هذا الشأن .
وجدد المجلس وقوف المملكة مع كل جهد ممكن في سبيل وضع حد للمأساة السورية التي أصبحت كارثة إنسانية لم يُر لها مثيل في التاريخ المعاصر ، ونوه في هذا الصدد بنتائج المؤتمر الدولي الثالث للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية ، الذي افتتحه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت ، مؤكداً أن المملكة لم تألُ جهداً لتقديم المساعدات ومد يد العون للاجئين السوريين إدراكاً منها بأهمية دعم وإغاثة الأشقاء والأصدقاء والوقوف إلى جانبهم ، مشيراً إلى أن إجمالي مساعدات المملكة للشعب السوري منذ عام 2011م بلغ أكثر من 600 مليون دولار.
ورحب مجلس الوزراء بإعلان المحكمة الجنائية الدولية بشكل رسمي انضمام دولة فلسطين عضواً كاملاً فيها ، مؤكداً أن انضمام دولة فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية يعزز وجودها في المجال الدولي للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني.
وحول الاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه في مدينة لوزان بسويسرا بين الدول الكبرى وإيران بشأن ملفها النووي ، عبر مجلس الوزراء عن الأمل أن يتم الوصول إلى اتفاق نهائي ملزم يؤدي إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم ، مجدداً دعم المملكة للحلول السلمية القائمة على ضمان حق دول المنطقة في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفق معايير وإجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها ، وبما ينسجم مع قرار جامعة الدول العربية الرامي إلى جعل منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي منطقة خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل بما فيها السلاح النووي ، وفي هذا الخصوص أكد المجلس أن تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة يتطلب الالتزام بمباديء حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية واحترام سيادتها.
وأدان المجلس الهجوم الإرهابي الذي استهدف جامعة جاريسا الكينية ، معرباً عن التعازي والمواساة لحكومة وشعب كينيا وأسر الضحايا وتمنياته للجرحى والمصابين بالشفاء العاجل.
وفي الشأن الداخلي رفع مجلس الوزراء الشكر لخادم الحرمين الشريفين على ما يوليه من اهتمام بكتاب الله ونشره وتكريم ورعاية أهله ، مبيناً أن جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز المحلية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات التي بدأت دورتها السابعة عشرة يوم أمس في الرياض تعد نموذجاً رائعاً في الاهتمام بكتاب الله والمحافظة عليه تعليماً ونشراً.
كما أكد أن رعايته حفل افتتاح معرض وندوات تاريخ الملك فهد بن عبدالعزيز (الفهد .. روح القيادة) ، التي ينظمها أبناء وأحفاد الملك فهد - رحمه الله - بالتعاون مع دارة الملك عبدالعزيز ، تجسد الاهتمام بتوثيق الإنجاز وحفظ التاريخ والاستفادة منه ، والوفاء للتاريخ الوطني منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الله.
وتطرق مجلس الوزراء إلى إعلان وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني عن تثبيتها لتصنيف المملكة السيادي عند درجة ائتمانية عالية (Aa3) مع إبقائها للنظرة المستقبلية المستقرة ، وكذلك الإعلان المماثل من وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني عن تثبيت التصنيف السيادي للمملكة عند درجة ائتمانية عالية (AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة ، مؤكداً أن نجاح المملكة في الحفاظ على تصنيفها الائتماني المرتفع بالرغم من الضغوط الاقتصادية ، يعكس متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على مواجهة التقلبات الدورية ويجسد نجاح سياسة المملكة الاقتصادية.
موافقات:
*بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الداخلية ، في شأن توصيات اللجنة المشكلة لدراسة ما يتعلق بتمليك من سبق أن صدر له قرار توزيع أرضٍ بور من وزارة الزراعة ولم يتمكن من إحيائها ، وكذلك التعدي على الأراضي - بصفة عامة - بحجة وضع اليد عليها دون وجه حق أو الحصول على صكوك شرعية تثبت التملك لها ، أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها ما يلي :
1 - قيام وزارة الزراعة خلال ثلاث سنوات من تاريخه بحصر قرارات توزيع الأراضي البور التي لم يتقدم أصحابها بطلبات التمليك ، والوقوف على تلك الأراضي وتحديد ما تم استثماره منها قبل تاريخه ، واستكمال إجراءات تمليك من قام باستثمار النسبة المطلوبة للتمليك ، واتخاذ ما يلزم - وفقاً للنظام - لإلغاء اختصاص من لم يقم باستثمار الأرض المخصصة له ، وتوثيقها وقصر استخدامها على المصلحة العامة.
2 - يصحح وضع الأراضي الزراعية المحياة قبل صدور الأمر السامي رقم ( 4 / 712 / م ) وتاريخ 25 / 12 / 1423ه ، بالشروط الآتية :
أ - أن يكون طالب التصحيح قد تقدم بطلب لتصحيح وضعه إلى وزارة الزراعة أو أحد فروعها قبل نفاذ الأمر السامي المشار إليه القاضي بإيقاف توزيع الأراضي البور.
ب - ألا تكون المزرعة واقعة على أرض محظورة أو معترضة للتنظيم أو داخل أراضٍ محجوزة كمصادر للمياه.
ج - أن يلتزم مقدم الطلب ب " قواعد وإجراءات ترشيد استهلاك المياه وتنظيم استخدامها في المجالات الزراعية في جميع المدن والقرى والهجر في المملكة " ، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ( 335 ) وتاريخ 9 / 11 / 1428ه .
د - أن يقتصر تصحيح وضع الأرض الزراعية على المساحة المحياة فعلاً .
*وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الدفاع - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الإسباني في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة إسبانيا للحماية المتبادلة للمعلومات السرية في مجال الدفاع ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
*الموافقة على نظام منتجات التجميل.
ومن أبرز ملامح هذا النظام :
1- تطبق أحكام النظام على منتجات التجميل ومصانعها ومستودعاتها ، وعلى تداولها والاتجار بها.
2- تُصدر الهيئة العامة للغذاء والدواء اللوائح الفنية والمواصفات القياسية لمنتجات التجميل ومصانعها واشتراطات العاملين فيها ، وتحدد الهيئة المواد المحظورة والمواد المقيد استخدامها في منتجات التجميل ، وتنشرها على موقعها الإلكتروني.
3- تتحقق الهيئة من مطابقة منتجات التجميل للوائح الفنية والمواصفات القياسية والاشتراطات التي اعتمدتها ، ولا يجوز استيراد أو تداول المنتج التجميلي في المملكة إلا بعد إدراجه لدى الهيئة والحصول منها على شهادة إدراج.