مزارعون: القرار يحجم تآكل الرقعة الزراعية

أكد مزارعون وعقاريون في الأحساء ارتباط قرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء بالمصلحة الزراعية في واحة الأحساء "بالأخص"، وأن القرار سيعمل على تحجيم تآكل الرقعة الزراعية من خلال التوسع العمراني بالزحف على الواحة الزراعية، موضحين خلال أحاديثهم أمس إلى "الوطن" أن القرار سيسهم في الحفاظ على الهوية الأساسية للأحساء وهي الزراعة بشكل عام وأشجار "النخيل" بشكل خاص، بعدما كانت "الواحة" الزراعية مهددة بالاختفاء خلال ال 20 عاما المقبلة، طبقا للإحصاءات والدراسات العلمية لأمانة الأحساء. وأشار علي الناصر – وسيط عقاري- إلى أن واحة الأحساء الزراعية، شهدت طوال العقدين الماضيين، تقلصا واضحا في الواحة الزراعية من خلال تحويل أراض شاسعة من الواحة إلى مخططات سكنية، وبالتالي الأحساء خسرت مساحات زراعية كبيرة، والسبب في ذلك ارتفاع أسعار الأراضي إلى أرقام باهظة، ورغبة كثير من مالكي هذه الحيازات الزراعية في تحويل مزارعهم إلى أراض سكنية وبيعها بمبالغ كبيرة، وذلك بالتزامن مع انخفاض أسعار التمور في أسواق الأحساء، متوقعا أن تعود أهمية الأراضي الزراعية في الأحساء إلى سابق عهدها مع قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء بسبب التراجعات المتلاحقة في أسعار الأراضي خلال الفترة المقبلة، ومع بدء التطبيق الفعلي لسداد الرسوم، لافتا إلى أنه ليس من المجدي في الفترة الحالية والمقبلة تحويل الحيازات الزراعية إلى أراض سكنية أو تجارية وذلك بسبب انخفاض أسعار العقارات بشكل عام، وتكبد سداد رسوم الأراضي البيضاء عليها في حال بقائها دون بناء.
وانتقد المزارع علي العمر فقدان الواحة الزراعية في الأحساء لهويتها الأساسية وهي الزراعة وبالأخص زراعة النخيل، بعد تحويل الحيازات الزراعية إلى مخططات، مؤكدا أن قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء سيوفر أراضي سكنية جديدة بأسعار مناسبة داخل النطاق العمراني.
من جانبه، أكد وكيل أمانة الأحساء للخدمات المهندس عبدالله العرفج فقدان ما مساحته 60 ألف متر مربع سنويا من الغطاء النباتي والمسطحات الخضراء في واحة الأحساء الزراعية، وفقدان نحو 90 عنصرا نباتيا وحيوانيا في الواحة، مؤكدا أنه في حال استمرار هذه الوضع فإنه خلال ال 20 عاما المقبلة، ستنتهي الواحة الزراعية في الأحساء.