ارتفعت الشكاوى المقدمة ضد الضمان الصحي بواقع 56% عما كانت عليه العام الماضي، إذ تلقى مجلس الضمان الصحي التعاوني 1585 شكوى بين أطراف العلاقة التأمينية، سواء كان المؤمن لهم أو شركات التأمين الصحي، أو مقدمي الخدمات الصحية. وعزا الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني محمد سلمان الحسين، ارتفاع حجم الشكاوى إلى توسع حجم سوق التأمين الصحي، وارتفاع عدد المؤمن لهم بما يربو عن 9,600,000 مؤمّن يحصلون على خدمات الرعاية الصحية عبر شبكة معتمدة تزيد عن 2521 مقدم خدمة من خلال 28 شركة تأمين صحي إضافة إلى ارتفاع مستوى الوعي بنظام الضمان الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية. وأوضح الحسين أن 96.28% من الشكاوى ال1585 التي استقبلها مجلس الضمان الصحي التعاوني، تم حلها وفق الإجراءات الرسمية، فيما تم إحالة 3.53% إلى جهات أخرى لعدم الاختصاص، بينما تم حفظ ما نسبته 0.19% لعدم استكمال الأوراق المطلوبة. وعن نوعية الشكاوى، لفت الحسين إلى أن غالبيتها "تتعلق بعدم حصول المستفيد على المنافع الأساسية المتاحة والمحددة في وثيقة مجلس الضمان الصحي التعاوني، إضافة إلى شكاوى ضد أرباب العمل حيال عدم قيامهم بالتأمين الصحي على موظفيهم وأفراد أسرهم وشكاوى تتعلق بالمطالبات المالية". وبين أن الشكاوى وزعت على النحو التالي 1329 شكوى ضد شركات التأمين بنسبة 83.85% و186 شكوى ضد أرباب العمل بنسبة 11.74% و50 شكوى ضد مقدم خدمة بنسبة 3.15% و20 شكوى أخرى تم تحويلها إلى الجهات ذات الاختصاص مثل مكتب العمل وزارة الصحة. من جانبه، قال مدير إدارة المخالفات والشكاوى بالأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني شايع الشايع أن الإدارة تسعى باستمرار إلى تطوير أدائها من خلال منع أو إيقاف الممارسات غير القانونية في مجال التأمين الصحي، والمشاركة في جولات الفرق الرقابية الميدانية التي تشكلها أمانة مجلس الضمان الصحي التعاوني، والاهتمام بالشكاوى ومعالجتها عبر التواصل المباشر مع أطراف الشكوى، وتعزيز التواصل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة مثل وزارة الصحة ووزارة العمل بما يخدم أطراف العلاقة التأمينية، وحماية أطراف العلاقة التأمينية من الممارسات غير العادلة وغير الصحيحة التي تتسبب في ضرر لأحد أطراف العلاقة التأمينية.
