كشف مجلس الضمان الصحي التعاوني عن تلقيه 1585 شكوى بين أطراف العلاقة التأمينية، وهم المؤمّن لهم، وشركات التأمين الصحي (مقدمو الخدمات الصحية) بزيادة 56 في المئة على معدل العام الماضي. وأوضح الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني محمد الحسين، في بيان صحافي صدر أمس، أن 96.28 في المئة من تلك الشكاوى تم حلها وفق الإجراءات الرسمية، فيما تمت إحالة 3.53 في المئة إلى جهات أخرى لعدم الاختصاص، كما تم حفظ 0.19 في المئة لعدم استكمال الأوراق المطلوبة. وأشار إلى أن ارتفاع حجم الشكاوى يعود إلى توسع حجم سوق التأمين الصحي وارتفاع عدد المؤمن لهم بما يزيد على 9,6 مليون مؤمن، يحصلون على خدمات الرعاية الصحية عبر شبكة معتمدة تزيد على 2521 مقدم خدمة، عبر 28 شركة تأمين صحي، إضافة إلى ارتفاع مستوى الوعي بنظام الضمان الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية، وتوسع أمانة المجلس في تنويع وسائل الاتصال بها لتلقي الملاحظات والمقترحات. ولفت إلى أن غالبية الشكاوى تتعلق بعدم حصول المستفيد على المنافع الأساسية المتاحة والمحددة بوثيقة مجلس الضمان الصحي التعاوني، وكذلك شكاوى أرباب العمل حيال عدم قيامهم بالتأمين الصحي على موظفيهم وأفراد أسرهم، إضافة إلى شكاوى تتعلق بالمطالبات المالية. وأفاد بأن الشكاوى شملت 1329 شكوى ضد شركات التأمين بنسبة 83.85 في المئة، و186 شكوى ضد أصحاب العمل بنسبة 11.74 في المئة، و50 شكوى ضد مقدم خدمة بنسبة 3.15 في المئة، و20 شكوى أخرى تم تحويلها للجهات ذات الاختصاص، مثل مكتب العمل ووزارة الصحة. وذكر أن أمانة المجلس وفرت عدداً من القنوات الرسمية لاستقبال الملاحظات والاقتراحات والشكاوى، من خلال حزمة من البرامج التي تستهدف خدمة العملاء من أطراف العلاقة التأمينية، ومنها إنشاء مركز الاتصال الموحد باللغتين العربية والإنكليزية، الذي يقدم للمتصل معلومات عن نظام التأمين الصحي، ويقوم بتفسير لوائحه، ويبين أسماء الشركات المؤهلة وأسماء مقدمي الخدمة الصحية المعتمدين، ويقوم بتسجيل وتسلّم الشكاوى والاقتراحات، والرد على جميع الاستفسارات والتساؤلات.
