5.8 ملايين ناخب يحسمون مصير نتانياهو.. اليوم

يحسم الناخبون الإسرائيليون اليوم مستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، وسط مؤشرات متزايدة على تراجع شعبيته وحزبه "الليكود" في الشارع الإسرائيلي. ويدلي 5.8 ملايين ناخب بأصواتهم في 10119 صندوق اقتراع لاختيار البرلمان الجديد المكون من 120 مقعدا.
ويبدأ الاقتراع في الساعة السابعة صباحا ويستمر حتى الساعة العاشرة ليلا، ولكن الإعلان الرسمي لنتائج هذه الانتخابات لن يتم إلا يوم ال25 من الشهر الجاري، لتبدأ بعدها المشاورات لتشكيل الحكومة، ولكن يتم الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات خلال يومين.
وتتنافس 26 قائمة في هذه الانتخابات، يرجح أن 11 فقط منها ستنجح في اجتياز نسبة الحسم، أبرزها حزب "المعسكر الصهيوني"، برئاسة يتسحاق هرتسوج وتسيبي ليفني. وتفيد استطلاعات الرأي العام الإسرائيلي بأن هذا الحزب سيتفوق على منافسه حزب "الليكود"، برئاسة نتانياهو. ولكن العملية لا تتوقف عند هذا الحد إذ يشترط أن يحصل الحزب المشكل للحكومة على ما لا يقل عن 61 صوتا في البرلمان الإسرائيلي، وهي مهمة شاقة جدا لكل الأحزاب الإسرائيلية.
واستبق كل من هرتسوج ونتانياهو الانتخابات بالتأكيد على أنهما لن يسمحا بإقامة عاصمة للدولة الفلسطينية في مدينة القدس الشرقية بحدود 1967. وقال نتانياهو إنه إذا شكل الحكومة فإنه لن يوافق على تقسيم القدس، ولن يقدم أي تنازلات ولن يوافق على انسحابات إضافية من أراضي الضفة الغربية.
وبدوره قال هرتسوج، بعد زيارة حائط البراق، إنه إذا شكل الحكومة فإن حكومته "ستبقي القدس موحدة تحت السيادة الإسرائيلية".
في غضون ذلك، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بشدة "اقتحام المستوطن العنصري ليبرمان ولفيف من عنصريي حزبه للحرم الإبراهيمي الشريف في قلب مدينة الخليل المحتلة، التي تأتي بعد اقتحام المتطرف اليميني "بينت" في محاولة لكسب المزيد من أصوات المستوطنين المحتلين". وقالت إنها "تنظر بخطورة بالغة لأبعاد ودلالات هذه الاقتحامات المتواصلة للمقدسات الفلسطينية، التي تتجاوز البعد الانتخابي الراهن، حيث يواصل اليمين في إسرائيل التمسك باحتلال أرض دولة فلسطين، والاستمرار في توسيع البناء الاستيطاني ومصادرة الأراضي وتهويدها، بما فيها القدس الشرقية، وإحلال ملايين المستوطنين فيها، بدلا من السكان الأصليين، بما ينسجم مع إيديولوجية اليمين المتطرف، ورؤيته لأرض فلسطين، وبما يضمن له أصوات الأعداد المتزايدة من المستوطنين".
وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية "المجتمع الدولي، والرباعية الدولية، ومنظمات الأمم المتحدة المختصة بالتحرك الذي يمليه القانون الدولي من أجل حماية المقدسات الفلسطينية، ودور العبادة في دولة فلسطين، والعمل الجاد لأجل توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من غطرسة الاحتلال والمستوطنين".