المملكة توقف مشروعا دوليا يدعم الشذوذ

نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان يؤكد مراعاة حرية الرأي ومواجهة الاتجار بالبشر

كشف نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور زيد بن عبدالمحسن الحسين أمس أن المملكة أوقفت مشروعا طرح في الأمم المتحدة يدعم الشذوذ، ودعت إلى جمع الأصوات للتصدي له لمخالفته أحكام الشريعة الإسلامية، والفطرة الإنسانية السوية، مشيرا إلى إن للمملكة مواقف متعددة أخرى خاصة بمنع ازدراء الأديان، والرسل.
وقال نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور زيد بن عبدالمحسن الحسين في لقاء مفتوح مع منسوبي جامعة حائل بمناسبة "اليوم العربي لحقوق الإنسان" بعنوان "حرية الرأي والتعبير حق ومسؤولية"، أقيم في مسرح كلية المجتمع في المدينة الجامعية صباح أمس، إن الدين الإسلامي حافظ على حقوق الإنسان، وجعلها واجبات يعاقب المقصر في أدائها، مما أعطى أبعادا كثيرة لحياة الفرد والمجتمع، حيث خرج العديد من المبدعين من المسلمين في شتى العلوم والمعارف".
وأضاف أن الدين الإسلامي حفظ حقوق الإنسان منذ عام 632 ميلادي، ولكنها لم تعرف في الإسلام بهذا المسمى، بل كانت من ضمن سلوكيات الفرد المسلم، والأمور التي يؤمن بها، بعدما رسم النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع المعالم الرئيسية للأمة، والإطار العام المنظم لحقوق الإنسان حيثما كان، وفي أي زمان، حيث أكد نبينا الكريم على مجموعة من الأساسيات منها حرمة سفك الدماء، والاستيلاء على المال، وأنه لا محاباة ولا تفضل، وأن لنا في القصاص حياة، كما نص على حقوق المرأة، ودعا إلى القضاء على كل أشكال التمييز".
وذكر نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان، أن هيئة حقوق الإنسان تستقبل جميع الشكاوى من الموظفين والطلاب ضد القطاعات التي يعملون بها، وتسعى دائما لرفع الظلم عن المظلوم، كما أنها تراقب أداء الجهات الحكومية، مؤكدا على مراعاة حرية الرأي، وعدم تجريح الطرف الآخر بالكلمة، مؤكدا أن مثل هذه القضايا موضع اهتمام جهات عديدة في المملكة.
وأكد الدكتور الحسين في معرض إجابته على أسئلة الحاضرين والحاضرات، أن ملف الأخطاء الطبية مفتوح ويناقش لدى هيئة حقوق الإنسان مع المسؤولين في وزارة الصحة، مشيرا إلى وجود العديد من الملاحظات على مستشفيات الوزارة.
وحول ظاهرة تأجير العاملات المنزليات، أفاد الدكتور الحسين أن المملكة أنشأت لجنة وطنية دائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص تختص بمتابعة أوضاع الضحايا، وتتألف من عدد من الجهات الحكومية، وتعقد اجتماعات شبه أسبوعية"، مؤكدا تنفيذ الأحكام ضد منتهكي حقوق الإنسان.
وحول ظاهرة التجريح بالأشخاص التي تكثر في مواقع التواصل الاجتماعي، أكد أن هيئة حقوق الإنسان ناقشت مواضيع الطبع، والنشر، والأخلاقيات المرتبطة بالكلمة مشيرا إلى أن الشريعة الإسلامية لم تترك فراغا في هذا الأمر، والقوانين بالمملكة تكفل حفظ حق المعتدى عليه.