آل حسين ينوّه بموافقة خادم الحرمين على برنامج نشر ثقافة حقوق الإنسان

أكد نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور زيد بن عبدالمحسن آل حسين أن المملكة العربية السعودية خطت خطوات إيجابية واسعة في مجال حقوق الإنسان، وقال: «إن المؤسس المغفور له -بإذن الله- الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن كانت له مواقف تاريخية مشهودة في حقوق الإنسان بالذات ضمن برنامج البناء والتأسيس إذ وضع -يرحمه الله- منهجاً يتولى الإشراف عليه بنفسه من خلال قبول جميع النصائح المتعلقة بالأمور الدينية، وكذلك تأسيسه مجلس الشورى والاستماع للمواطنين مباشرة ومعرفة همومهم ومشكلاتهم وحلها لهم ومعرفة حاجاتهم وتشجيعهم على التعليم وتسهيل جميع أمور متطلبات الحياة لهم».
ونوه الدكتور آل حسين في محاضرة له بصالون سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر هشام محيي الدين ناظر ليل أول من أمس بموافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في هذا العام على برنامج نشر ثقافة حقوق الإنسان الذي يعد من المهام الرئيسة التي ينص عليها تنظيم هيئة حقوق الإنسان في مادته الخامسة، إذ عهد إلى مجلس الهيئة وضع السياسة العامة لتنمية الوعي بحقوق الإنسان، واقتراح سبل العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان والتوعية بها، وذلك من خلال المؤسسات والأجهزة المختصة بالتعليم والتدريب والإعلام وغيرها، إضافة إلى القيام بنشر المبادئ والمفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان التي تتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية وتأصيل ثقافتها.
وأوضح آل حسين أن المملكة شهدت عام 1412ه المزيد من الإصلاحات خصوصاً المتعلقة منها بحقوق الإنسان توجت بصدور النظام الأساسي للحكم الذي يمثل الإطار الدستوري للمملكة وتحديث نظام المناطق ونظام مجلس الشورى، مشيراً إلى أن هذه الإصلاحات تسارعت وتيرتها بصدور العديد من القوانين التي تمت مواءمتها مع الصكوك الدولية التي انضمت إليها المملكة، كما تم إنشاء العديد من الهياكل والمؤسسات والهيئات الوطنية لمتابعة حقوق الإنسان وأعمالها على أعلى المستويات الوطنية كان أبرزها إنشاء الهيئة الحكومية لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية صادقت على عدد من صكوك حقوق الإنسان الدولية منها اتفاق حقوق الطفل، والاتفاق الدولي للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاق مناهضة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية، واتفاق القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وكذلك اتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، إضافة إلى بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص خصوصاً النساء والأطفال، واتفاق حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ولفت نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان إلى أن المملكة طرف في العديد من الصكوك الإقليمية والعربية والإسلامية ومنها عهد حقوق الطفل في الإسلام عام 2005 واتفاق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب، إضافة إلى «إعلان الرياض» حول حقوق الإنسان في السلم والحرب عام 2003 ومعاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي عام 1999.