تداول تعلق سهم موبايلي

الشبيب ل "الوطن": الملاك ما زالوا يتوجهون لرفع القضايا بحجة التضليل

تتراكم الأزمات واحدة تلو الأخرى على شركة اتحاد الاتصالات "موبايلي"، وذلك عقب النتائج المالية غير المرضية التي شهدتها أخيرا، فما إن أعلن رئيس مجلس الإدارة عبدالعزيز الصغير عن استقالته أول من أمس من منصبه لظروفه الصحية مع بقاء عضويته في المجلس وقرر المجلس قبول الاستقالة وتعيين محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان القويز "عضوا غير تنفيذي"، رئيسا لمجلس الإدارة للفترة المتبقية من دورة المجلس الحالية، إلا وأعلنت مساء الأمس هيئة السوق المالية عن تعليق سهم الشركة وذلك بناء على ما تضمنه إعلان الشركة بشأن النتائج المالية السنوية المنتهية في 31/12/2014.
وقالت الهيئة اعتمادا على نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية أصدر مجلس الهيئة قراره بتاريخ 06/05/1436 الموافق 25/02/2015 المتضمن تعليق تداول سهم شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" في السوق المالية السعودية "تداول"، إلى أن تفصح شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" عن تفاصيل الأسباب التي أدت إلى تحقيق صافي خسارة بلغت 913 مليون ريال في ضوء ما سبق أن أعلنت عنه الشركة عن تحقيق صافي ربح قدره 220 مليون للفترة الأولية المنتهية في 31/12/2014 (12 شهرا)، وكذلك الإفصاح عن أي تطورات جوهرية أخرى ذات علاقة، وستنظر الهيئة إثر ذلك في استمرار تعليق تداول سهم شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" من عدمه.
من جانبهم، دعا المساهمون من الجهات المسؤولة بضرورة طمأنتهم وتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم نتيجة الأزمة التي تمر بها الشركة، مؤكدين في حديثهم إلى "الوطن" بأن مستقبل الشركة بات يسير إلى نفق مظلم.
هذا أيضا وما طالب به العديد من المختصين، مبينين ل"الوطن" بأن المطلوب من الجهات المسؤولة مزيدا من الرقابة على الشركات وقوائمها المالية ومجالس إداراتها للحد من التلاعبات.
من جهته، أكد الخبير الاقتصادي ماجد الشبيب ل"الوطن" بأن مستقبل السهم ما زال غامضا خصوصا وأن مسلسل الأحداث ما زال مستمرا خاصة الأحداث الأخيرة وطريقة الإعلان عنها من استقالة ثم الانتقال من الربحية إلى الخسائر وأخيرا عدم توزيع أي أرباح، لافتا إلى أنه من غير المتوقع رجوع موبايلي إلى سابق عهدها في الوقت القريب.
من جهته، طالب الخبير الاقتصادي ماجد الشبيب خلال حديثه إلى "الوطن" من إدارة موبايلي بضرورة تغيير استراتيجيتها خلال عام 2015، وعن خسائر المساهمين، أوضح بأنه ما زال هناك العديد من الملاك يتوجهون لرفع قضايا على الشركة بحجة التضليل التي حدثت بقوائم الشركة أخيرا ولكن ذلك لن يكون سهلا بحكم أن كل قضية تختلف من مساهم إلى آخر.
وأضاف: "بكل تأكيد فان الجهات المسؤولة يجب أن تحافظ على حقوق المتداولين وتوعيتهم بمخاطر الأسواق المالية، علما أن الجهود المبذولة في الآونة الأخيرة جيدة ونتطلع إلى مزيد من حفظ حقوق وتوعية المتداولين خاصة مع فتح المجال للمستثمر الأجنبي الذي يهتم كثيرا بهذا الجانب مما يعطي قبولا لهم".