غاب وزير التعليم فحوصر نوابه

عودة مرتقبة للمعلمات البديلات لسد النقص.. وقسائم تعليمية لرياض الأطفال

لقاء حضر فيه الجميع، عدا الوزير، رغم تسجيل جدول فعاليات مؤتمر القيادة المدرسية الذي عقد أمس في جدة، لقاء مفتوحا لوزير التعليم عزام الدخيل مع منسوبي وزارته.. الأسئلة التي حملها مديرو المدارس للوزير لم تبق في جعبتهم وألقوا باستفساراتهم على نواب ووكلاء الوزارة.
اللقاء المفتوح الذي ناب عن الوزير فيه نائب وزير التعليم للبنين الدكتور حمد آل الشيخ ونائبة الوزير لتعليم البنات نورة الفايز، حمل هموم المعلمين وطرحها أمام مسؤولي الوزارة، ليأتي ضمن أبرز تلك الهموم الحوادث التي يتعرض لها المعلمون، والعنف الذي يواجههم من طلابهم، ليرد آل الشيخ بأن كثرة الحوادث التي يتعرض لها المعلمون لأنهم الأكثر في المجال الوظيفي، ولأن "هناك تركيزا إعلاميا" على حوادث ضرب المعلمين. وطالب نائب الوزير بأن لا يتنازل المعلم في حال الحوادث الجنائية عن الطلاب، وأن يستمروا في شكواهم ولا يقبلوا الصلح.
وقالت الفايز عن استفسار لإحدى المعلمات عن مطالبهم بتقديم حوافز توازي معلمي الدول المتقدمة، إنه لو عملت مقارنة لما يقدم للمعلمين في المملكة مع كثير من الدول الأخرى، لوجدنا أن ما لدينا هو الأفضل، من ناحية الرواتب والمميزات، وقصر وقت الدوام. وقالت الفايز إن هناك دراسة لعودة المعلمات البديلات للمدارس لسد النقص الحاصل فيها، من إجازات المعلمات للولادة وغيرها، وإنه يجري التنسيق مع الجهات المختصة في هذا الأمر وربما يصدر قريبا قرار بذلك. وأضافت الفايز أن الوزارة حريصة على تقديم مكافآت لمديري المدارس المميزين مثل جائزة التميز. من جانبه، كشف مدير الشؤون المالية والإدارية في الوزارة المهندس محمد الشثري، أن الوزارة انتهت من تنظيم جديد بخصوص الموازنة التشغيلية للمدارس "المخصصات"، التي توضع حاليا في الحسابات الخاصة لمديري المدارس، وأشار إلى أن التنظيم الجديد يكون عبر فتح حسابات خاصة باسم المدرسة، ويتم الصرف من هذه الحسابات بتوقيعين أو ثلاثة، من ضمنها توقيع مدير المدرسة، كما كشف عن مضاعفة موازنات الصيانة والتشغيل للمدارس، والتعاقد مع شركات متخصصة في هذا المجال.
ونفى حمد آل الشيخ وجود نية لإلغاء اختبار قياس، واصفا إياه بأنه أحد المنجزات الوطنية للتعليم، والدول التي تقدمت في تعليمها وفي تطوير مواردها البشرية يوجد لديها اختبارات معيارية لمختلف المراحل الدراسية وليس فقط المرحلة الثانوية، ولديها الاختبارات للمهن نفسها، وهذا يعد من أدوات التنمية على المدى الطويل للمملكة.
وحول الدمج بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والخطوات المستقبلية للوزارة، أشار آل الشيخ إلى أنه لا بد من دراسات تبحث في نقاط الالتقاء، مؤكدا أن عمليات الدمج لا تتم في يوم وليلة بل تأخذ وقتا ودرسا للتنظيمات، وأضاف أنها أحيانا تستعين بدراسات تفصيلية من بيوت خبرة عالمية لأن هاتين المؤسستين عندما دمجتا نحن نتحدث عن أكبر مؤسستين في وزارة الخدمة المدنية من ناحية المنتمين إليهما، نتحدث عن 730 ألف معلم ومعلمة وإداري وإدارية في التعليم العام، وعن 45 إدارة تربية وتعليم وما يزيد على 250 مكتب تربية، وفي التعليم العالي 27 جامعة فيها ما يزيد على 50 ألف هيئة تدريس وموظفون يزيدون على 150 ألفا، نحن نتحدث عن قطاعات كبيرة، أساسا الجامعة مؤسسات مستقلة في ذاتها، الموضوع تحت الدرس وأعتقد أنه سيأخذ وقتا ولكن من فوائده أنه يزيد من فوائد إعداد المعلم وتطويره المهني، وما يخص مخرجات التعليم العام التي يأخذها التعليم العالي.
وحول الخصخصة في التعليم أكد آل الشيخ أنه في كل الدول لا توجد خصخصة كاملة فهناك تعليم أهلي وتعليم حكومي، والتوسع في التعليم الأهلي هدف ولكنه يحتاج إلى حوافز، وأنه لا يوجد أحد يقدم لكي يفتح مدرسة أهلية وهي مكتملة العناصر ويتم رفضها، وأضاف أن الدولة تعطي إعانة للمدارس الأهلية وقروضا لمن يريد أن يفتح مدرسة أهلية، وهناك نظام شركات تدخل الآن في المجال التعليمي، صحيح أن الإجراءات طويلة ولكن الدولة حريصة على توفير التعليم ومن ضمن الخطوات إقرار نظام القسائم التعليمية لرياض الأطفال والتربية الخاصة.