ردا على عقوبات أميركا.. إيران تهدد باستئناف نشاطها النووي

القمر الاصطناعي يجدد الخلافات بين طهران وواشنطن

قرر البرلمان الإيراني أمس بغالبية كبيرة جدا بحث مشروع قانون يرغم الحكومة على استئناف كل انشطتها النووية في حال فرض عقوبات أميركية جديدة على البلاد. وفي حال الموافقة على النص فإن الحكومة ستكون مرغمة على الرد على عقوبات أميركية جديدة محتملة عبر إلغاء الاتفاق بين إيران والقوى الكبرى الموقع في جنيف في نوفمبر 2013 ما يجعل المفاوضات الحالية من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي حول البرنامج النووي الإيراني أكثر صعوبة.
وكان اتفاق جنيف رفع قسما من العقوبات الاقتصادية الغربية على إيران في مقابل تجميد جزئي للأنشطة النووية الإيرانية.
والنص الذي أيده 220 نائبا من أصل 290 يؤكد أنه في حال "اعتماد أو تطبيق أي عقوبات جديدة من جانب الحكومة أو الكونجرس أو القضاء الأميركيين، فإن الحكومة الإيرانية ملزمة بإلغاء اتفاق جنيف المرحلي فورا واتخاذ سلسلة إجراءات لتطبيق القوانين النووية للأمة". ولم تحدد وسائل الإعلام الإيرانية موعد عرض النص على النواب للتصويت عليه.
وبحسب نص النواب الإيرانيين فإنه سيكون على الحكومة "تشغيل مراكز تخصيب اليورانيوم بدون أية قيود بخصوص عدد ونوع أجهزة الطرد المركزي والقيام بتخصيب بنسبة 20% أو أكثر في موقع فوردو" الواقع على بعد 100 كلم جنوب طهران تحت الجبل الذي يصعب تدميره بضربة عسكرية.
وسيكون على إيران أيضا أن "تنتج الوقود اللازم" لمحطاتها النووية المستقبلية ما سيتطلب زيادة كبرى لحجم برنامج التخصيب. وبحسب النص سيكون على الحكومة "تسريع بدء العمل بحسب الخطة الأساسية" لمفاعل آراك الذي يعمل بالمياه الثقيلة الذي يمكنه أن ينتج البلوتونيوم. ووافقت إيران على تعليق بناء هذا المفاعل والقيام بتعديلات تقنية من أجل طمأنة المجموعة الدولية.
إلى ذلك، تجددت الخلافات بين طهران وواشنطن بعد إطلاق إيران قمراً اصطناعياً يسمى "فجر" إلى الفضاء أول من أمس. وأعربت واشنطن عن مخاوفها بشأن برنامج إيران الصاروخي، حيث قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، جين ساكي، في واشنطن "كما قلنا من قبل إن برنامج إيران الصاروخي يستمر في تشكيل تهديد خطير على المنطقة، ويمثل مشكلة نراقبها عن كثب". وأضافت: "مخاوفنا طويلة الأمد بشأن جهود إيران لتطوير الصواريخ، يشاركنا فيها المجتمع الدولي الذي أصدر سلسلة من قرارات مجلس الأمن الدولي تركز على أنشطة إيران الحساسة المتعلقة بانتشار الأسلحة"، بحسب موقع وزارة الخارجية الأميركية. وأكدت ساكي أن "قدرات الصواريخ الباليستية على حمل رؤوس نووية هي جزء من المفاوضات الجارية بين إيران والقوى العالمية الست بشأن برنامج طهران النووي".