تقدم مائة نائب إيراني بمقترح قانون لمطالبة الحكومة برفع تخصيب اليورانيوم إلى 60 % في حالة فرض القوى الغربية عقوبات جديدة على طهران. وقال النائب مهدي موسوي نجاد: "إذا عززت البلدان الأخرى (مجموعة خمسة زائد واحد) العقوبات، وفرضت عقوبات جديدة، أو انتهكت الحقوق النووية للجمهورية الإيرانية، فإن الحكومة ستكون مجبرة على الفور على رفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 60 % لضمان حاجات البلاد لتجهيز البوارج ذات الدفع النووي، وتشغيل مفاعل (أراك) الذي يعمل بالماء الثقيل".
وتم تقديم مقترح القانون، اليوم الأربعاء، ويتعين أن يصادق عليه البرلمان المكوَّن من 290 نائباً.
وبحسب اتفاق مبرم في 24 نوفمبر بين إيران ودول مجموعة خمسة زائد واحد (الولاياتالمتحدة وألمانيا وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا)، فقد قبلت إيران بالخصوص تعليقاً لمدة ستة أشهر لتخصيب اليورانيوم بنسبة 20 %، وقصره على مستوى 5 %، وعدم تركيز أجهزة مفاعل أراك الجاري بناؤه.
وفي المقابل قبلت الدول الغربية بعدم فرض عقوبات جديدة على إيران ورفع جزئي للعقوبات السابقة.
ويمكن لمفاعل "أراك" حين ينتهي بناؤه أن ينتج البلوتونيوم الذي يمكن في حال معالجته أن يُستخدم في تصنيع سلاح نووي.
وتعهدت إيران في اتفاق جنيف بعدم بناء مصنع معالجة البلوتونيوم؛ ما يمنعها من استخدامه لغايات عسكرية.
وبدأت مفاوضات صعبة بين خبراء الطرفين للاتفاق على "خطة تنفيذية" لاتفاق جنيف، وتوقفت المفاوضات لفترة أعياد الميلاد.
