مشروع قانون في إيران لرفع التخصيب إلى 60% في حالة فرض عقوبات جديدة

أفادت وسائل إعلام إيرانية الأربعاء أن مئة نائب إيراني تقدموا بمقترح قانون لمطالبة الحكومة برفع تخصيب اليورانيوم إلى 60% في حالة فرض القوى الغربية عقوبات جديدة على طهران.
ونقلت وكالتا "ايسنا" و"فارس" عن النائب مهدي موسوي نجاد "إذا عززت البلدان الأخرى (مجموعة خمسة زائد واحد) العقوبات وفرضت عقوبات جديدة أو انتهكت الحقوق النووية للجمهورية الإسلامية، فإن الحكومة ستكون مجبرة على الفور على رفع مستوى تخصيب اليورانيوم الى 60 بالمئة لضمان حاجات البلاد لتجهيز البوارج (ذات الدفع النووي) وتشغيل مفاعل اراك الذي يعمل بالماء الثقيل".
وتم تقديم مقترح القانون الاربعاء ويتعين أن يصادق عليه البرلمان المكوّن من 290 نائباً.
وبحسب اتفاق مبرم في 24 تشرين الثاني/نوفمبر بين إيران ودول مجموعة خمسة زائد واحد (الولايات المتحدة والمانيا وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا) فقد قبلت إيران بالخصوص تعليقاً لمدة ستة أشهر لتخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة وقصره على مستوى 5 بالمئة وبعدم تركيز اجهزة مفاعل اراك الجاري بناؤه.
وفي المقابل قبلت الدول الغربية عدم فرض عقوبات جديدة على ايران ورفعا جزئيا للعقوبات السابقة.
ويمكن لمفاعل اراك حين ينتهي بناؤه ان ينتج البلوتنيوم الذي يمكن في حال معالجته ان يستخدم في تصنيع سلاح نووي. وتعهدت ايران في اتفاق جنيف بعدم بناء مصنع معالجة البلوتنيوم ما يمنعها من استخدامه لغايات عسكرية.
وبدأت مفاوضات صعبة بين خبراء الطرفين للاتفاق على "خطة تنفيذية" لاتفاق جنيف ، وتوقفت المفاوضات لفترة اعياد الميلاد.
وحذّر كبير المفاوضين الايرانيين ومساعد وزير الخارجية، عباس عراقجي، في وقت سابق اليوم من أن فرض أي حظر جديد من الدول الغربية على إيران سيوقف المحادثات النووية معها.
وكان عراقجي نهاية الاسبوع الماضي قال إن المفاوضات تتقدم ببطء بسبب "بعض التأويلات" لاتفاق جنيف.