انسحاب الحوثي شرط لعودة المبعوث الخليجي

فرضت الدول الخليجية في ختام اجتماع وزراء خارجيتها في الرياض أمس، خمسة شروط من أجل عودة مبعوثها إلى اليمن، واستكمال تنفيذ ما تبقى من المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، تتمثل في "انسحاب الحوثيين من دار الرئاسة ومنزل الرئيس ورئيس مجلس الوزراء، ورفع نقاط التفتيش المؤدية إليها، وإطلاق سراح مدير مكتب رئاسة الجمهورية، وتطبيع الأوضاع الأمنية في العاصمة، وعودة المؤسسات الحكومية والأمنية إلى سلطة الدولة".
وبعد اجتماع استمر 150 دقيقة، خرج المجلس الوزاري الخليجي ببيان وصف به قيام الحوثيين بمحاصرة واقتحام دار الرئاسة وما رافقه من أحداث ب"الانقلاب على الشرعية"، مؤكدا دعمه لشرعية عبدربه منصور هادي رئيسا للجمهورية اليمنية.
ولم تحمل التحركات الخليجية أية مفاجآت كما كان متوقعا، واستمرت دول المجلس في سياسة احتواء ما يمكن احتواؤه، كيلا يتفجر الوضع في اليمن أو ينزلق إلى شبح الحرب الأهلية، واصفة مستجدات الأوضاع ب"الخطيرة". وفيما عد الوزراء أمن اليمن "جزءا من الأمن الوطني" لدولهم، شددوا على أنهم سيتخذون الإجراءات المطلوبة لحماية أمن دول الخليج واستقرارها ومصالحها الحيوية في اليمن".

سجل الخليجيون موقفا موحدا أمس إزاء تطورات الأحداث المتسارعة التي تشهدها الساحة اليمنية، واصفين قيام جماعة الحوثي بمحاصرة واقتحام دار الرئاسة وما رافقها من أحداث ب"الانقلاب على الشرعية"، مؤكدين دعمهم لشرعية عبدربه منصور هادي كرئيس لليمن.
وعلى مدار 150 دقيقة، تدارس وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الستة في اجتماع استثنائي عقدوه في مطار قاعدة الرياض الجوية أمس، مستجدات الأوضاع اليمنية، واصفين إياها ب"الخطرة".
وبينما عبرت دول الخليج عن استمرار دعمها للشعب اليمني، وضعت خمسة اشتراطات رئيسة لكي يلقوا بثقلهم في الأزمة التي تعصف باليمن السعيد، بما في ذلك عودة المبعوث الخليجي، لخصوها ب"انسحاب الحوثيين من دار الرئاسة ومنزل الرئيس ورئيس مجلس الوزراء، ورفع نقاط التفتيش المؤدية إليها، وإطلاق سراح مدير مكتب رئاسة الجمهورية، وتطبيع الأوضاع الأمنية في العاصمة، وعودة المؤسسات الحكومية والأمنية إلى سلطة الدولة".
وأكد وزراء خارجية الدول الخليجية في الاجتماع الذي ترأسته قطر أنه في حال قيام الحوثيين بالاشتراطات الخمسة فسوف يتم إيفاد مبعوث الأمين العام لمجلس التعاون للتواصل مع القوى والمكونات السياسية اليمنية كافة "لاستكمال تنفيذ ما تبقى من بنود في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل".
وأسف وزراء خارجية دول مجلس التعاون إلى ما آلت إليه الأحداث في الجمهورية اليمنية، واصفين ما قام به الحوثيون وداعموهم بالعمليات الإرهابية التي نجم عنها "تقويض للعملية السياسية في الجمهورية اليمنية القائمة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وإفشال مخرجات الحوار الوطني الشامل، وتعطيل العملية الانتقالية السلمية بما يتعارض مع المصالح العليا لليمن وشعبه". ووجه الخليجيون إدانة شديدة لإرهاب الحوثيين التي "كان آخرها التعدي على الشرعية الدستورية ومحاصرة واقتحام دار الرئاسة، واختطاف الدكتور أحمد عوض بن مبارك مدير مكتب رئيس الجمهورية اليمنية الأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني، ومحاولة اغتيال رئيس الوزراء المهندس خالد محفوظ بحاح"، كما دانوا استخدام الحوثيين للعنف ضد الدولة ومؤسساتها وترهيب المواطنين وتوسعهم على حساب مناطق ومكونات اليمن الأخرى، الأمر الذي يزعزع أمن اليمن واستقراره ويهدد وحدته".
وأكدت دول مجلس التعاون في ختام اجتماع وزراء خارجيتها أن أمن اليمن "جزء من الأمن الوطني لدول مجلس التعاون، وأن استقرار اليمن ووحدته يشكلان أولوية قصوى لدول المجلس"، مشددين على أنهم "سيتخذون الإجراءات المطلوبة لحماية أمن دول الخليج واستقرارها ومصالحها الحيوية في اليمن".
وعبر وزراء الخليج عن دعمهم للشرعية الدستورية المتمثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي، ورفض دول المجلس للإجراءات المتخذة كافة لفرض الأمر الواقع بالقوة، ومحاولة تغيير مكونات وطبيعة المجتمع اليمني، فيما دعوا الحوثيين إلى وقف استخدام القوة والانسحاب من المناطق كافة التي يسيطرون عليها وتسليم الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية والانخراط في العملية السياسية، وأهابوا بالأطراف كافة والقوى السياسية إلى تغليب مصلحة اليمن والعمل على استكمال تنفيذ العملية السياسية، وتجنيب اليمن الانزلاق إلى مزيد من الفوضى والعنف بما يزيد من معاناة الشعب اليمني الشقيق. ووضع وزراء خارجية الخليج مجلس الأمن أمام مسؤولياته بضرورة تنفيذه للقرارات الأممية كافة ذات الصلة باليمن، خصوصا في ظل ما يحدث الآن الذي عدوه مهددا للأمن والسلم الدوليين في المنطقة والعالم كله، مؤكدين أن مجلس الوزراء الخليجي سيظل في حالة انعقاد مستمر لمتابعة المستجدات كافة.