مجلس التعاون يعلن أحداث صنعاء «انقلاباً على الشرعية»

وزراء الخارجية: إجراءات لحماية أمن واستقرار دول الخليج

وصف وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الأحداث التي شهدتها العاصمة اليمنية صنعاء منذ عصر الثلاثاء بأنها "انقلاب" على الشرعية المتمثلة في رئيس الجمهورية عبد ربه هادي.
وشجب بيان في ختام اجتماعهم الاستثنائي بالرياض "الأعمال الإرهابية" من جانب الحوثيين وطالبوهم بمغادرة القصر الرئاسي وإعادة الهيئات الحكومية الى سيطرة الدولة وإطلاق سراح مدير مكتب رئاسة الجمهورية وتطبيع الأوضاع الأمنية في العاصمة.
وأعلن البيان أنه اذا استجاب الحوثيون لهذه المطالب فإن مجلس التعاون سيوفد مبعوثه الى اليمن للتواصل مع كافة القوى والمكونات السياسية اليمنية لاستكمال تنفيذ ما تبقى من بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل.
وأكدوا دعم دول التعاون القوي للرئيس اليمني في مواجهة "الانقلاب على الشرعية" ورفض كافة الإجراءات المتخذة لفرض الأمر الواقع بالقوة ومحاولة تغيير مكونات وطبيعة المجتمع اليمني".
وقد عقد الوزراء اجتماعهم "الاستثنائي التنسيقي" مساء أمس في قاعة الاجتماعات بمطار قاعدة الرياض الجوية، برئاسة رئيس الدورة الحالية د. خالد بن محمد العطية وزير خارجية دولة قطر ، لمناقشة وبحث تطورات الأوضاع في اليمن.
ورأس وفد المملكة المشارك في الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب وزير الخارجية، كما حضره وزراء الخارجية: الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان (الإمارات) والشيخ صباح خالد الحمد الصباح (الكويت) والشيخ خالد بن أحمد آل خليفة (البحرين) والأستاذ يوسف بن علوي بن عبدالله (عمان).
وكان في استقبالهم بمطار قاعدة الرياض الجوية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب وزير الخارجية، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. عبداللطيف بن راشد الزياني، وسفراء دول مجلس التعاون.
وقال البيان: إن الاجتماع الاستثنائي تابع مستجدات الأوضاع الخطيرة في الجمهورية اليمنية وما آلت إليه الأحداث المؤسفة والعمليات الإرهابية من قبل الحوثيين وداعميهم وما نتج عنها من تقويض للعملية السياسية في الجمهورية اليمنية الشقيقة القائمة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وإفشال مخرجات الحوار الوطني الشامل، وتعطيل العملية الانتقالية السلمية بما يتعارض مع المصالح العليا لليمن وشعبه.
وإذ "استذكر المجلس الوزاري قرارات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون - حفظهم الله ورعاهم - في الدورة الخامسة والثلاثين لمقام المجلس الأعلى الموقر الذي عقد في الدوحة (ديسمبر 2014م) ، والبيان الصادر عن اجتماع أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس الذي عُقد في مدينة جدة (سبتمبر 20104م) يعبر عن استمرار دعمه للشعب اليمني الشقيق، ويدين بشدة هذه الأعمال الإرهابية والتي كان آخرها التعدي على الشرعية الدستورية ومحاصرة واقتحام دار الرئاسة، واختطاف الدكتور أحمد عوض بن مبارك، مدير مكتب رئيس الجمهورية اليمنية والأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني، ومحاولة اغتيال رئيس الوزراء المهندس خالد محفوظ بحاح.
كما يدين استخدام الحوثيين العنف ضد الدولة ومؤسساتها وترهيب المواطنين، وتوسعهم على حساب مناطق ومكونات اليمن الأخرى، الأمر الذي يزعزع أمن اليمن واستقراره ويهدد وحدته.
وجاء في البيان: إن دول مجلس التعاون تعتبر ما حدث في صنعاء يوم الثلاثاء 29 ربيع الأول 1436ه الموافق 20 يناير 2015م انقلابا على الشرعية، وفي حال قيام الحوثيين بالانسحاب من دار الرئاسة ومنزل الرئيس، ورئيس مجلس الوزراء، ورفع نقاط التفتيش المؤدية إليها، وإطلاق سراح مدير مكتب رئاسة الجمهورية، وتطبيع الأوضاع الأمنية في العاصمة وعودة المؤسسات الحكومية والأمنية إلى سلطة الدولة، فسوف يتم إيفاد مبعوث الأمين العام لمجلس التعاون للتواصل مع كافة القوى والمكونات السياسية اليمنية لاستكمال تنفيذ ما تبقى من بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل.
وقال البيان: إن دول مجلس التعاون تؤكد أن أمن اليمن جزء من الأمن الوطني لدول مجلس التعاون، وأن استقرار اليمن ووحدته يشكل أولوية قصوى لدول المجلس، وتؤكد في هذا الصدد أنها ستتخذ الإجراءات المطلوبة لحماية أمنها واستقراراها ومصالحها الحيوية في اليمن. ويؤكد المجلس الوزاري دعمه للشرعية الدستورية متمثلة في فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، ويرفض كافة الإجراءات المتخذة لفرض الأمر الواقع بالقوة ، ومحاولة تغيير مكونات وطبيعة المجتمع اليمني.
داعياً الحوثيين إلى وقف استخدام القوة والانسحاب من كافة المناطق التي يسيطرون عليها وتسليم الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية ، والانخراط في العملية السياسية، مهيباً بكافة الأطراف والقوى السياسية تغليب مصلحة اليمن والعمل على استكمال تنفيذ العملية السياسية وتجنيب اليمن الانزلاق إلى مزيد من الفوضى والعنف بما يزيد معاناة الشعب اليمني الشقيق.
كما يؤكد المجلس الوزاري على ضرورة تنفيذ مجلس الأمن الدولي كافة قراراته ذات الصلة باليمن، خصوصاً أن ما يجري في اليمن الآن يشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين في المنطقة والعالم كله، ويعتبر المجلس الوزاري في حالة انعقاد مستمر لمتابعة كافة المستجدات.