دول الخليج تدعم شرعية الرئيس هادي .. وتندد ب«الانقلاب على الشرعية» من قبل جماعة الحوثي

أكدت أن أمن اليمن هو جزء من الأمن الوطني لدول مجلس التعاون

أكدت دول مجلس التعاون الخليجي أن أمن اليمن هو جزء من الأمن الوطني لدول مجلس التعاون، وأن استقرار اليمن ووحدته يشكل أولوية قصوى لدول المجلس، وتؤكد في هذا الصدد على أنها ستتخذ الإجراءات المطلوبة لحماية أمنها واستقراراها ومصالحها الحيوية في اليمن، ويؤكد المجلس الوزاري دعمه للشرعية الدستورية متمثلة في فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، ويرفض الإجراءات المتخذة كافة لفرض الأمر الواقع بالقوة، ومحاولة تغيير مكونات وطبيعة المجتمع اليمني، داعياً الحوثيين إلى وقف استخدام القوة والانسحاب من المناطق كافة التي يسيطرون عليها وتسليم الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية، والانخراط في العملية السياسية، مهيباً بالأطراف والقوى السياسية كافة تغليب مصلحة اليمن والعمل على استكمال تنفيذ العملية السياسية، وتجنيب اليمن الانزلاق إلى مزيد من الفوضى والعنف، بما يزيد من معاناة الشعب اليمني الشقيق.
جاء ذلك بعد ختام اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دورته الاستثنائية الحادية والأربعين الذي عقد أمس في مدينة الرياض برئاسة معالي الدكتور خالد بن محمد العطية وزير خارجية دولة قطر، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وبحضور أصحاب السمو والمعالي: سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية بالإمارات العربية المتحدة، معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية بمملكة البحرين، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود نائب وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية، معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسئول عن الشئون الخارجية بسلطنة عمان، معالي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة الكويت، وشارك في الاجتماع معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقال المجلس في البيان الصحفي الذي صدر بعد نهاية الاجتماع «إن المجلس الوزاري تابع مستجدات الأوضاع الخطيرة في الجمهورية اليمنية، وما آلت إليه الأحداث المؤسفة والعمليات الإرهابية من قبل الحوثيين وداعميهم، وما نتج عنها من تقويض للعملية السياسية في الجمهورية اليمنية الشقيقة القائمة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وإفشال مخرجات الحوار الوطني الشامل، وتعطيل العملية الانتقالية السلمية بما يتعارض مع المصالح العليا لليمن وشعبه، وإن المجلس الوزاري وقد استذكر قرارات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون -حفظهم الله ورعاهم- في الدورة الخامسة والثلاثين لمقام المجلس الأعلى الموقر الذي عقد في الدوحة (ديسمبر 2014م)، والبيان الصادر عن اجتماع أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس الذي عُقد في مدينة جدة (سبتمبر 20104م)، ليعبر عن استمرار دعمه للشعب اليمني الشقيق، ويدين بشدة هذه الأعمال الإرهابية التي كان آخرها التعدي على الشرعية الدستورية ومحاصرة واقتحام دار الرئاسة، واختطاف الدكتور أحمد عوض بن مبارك، مدير مكتب رئيس الجمهورية اليمنية والأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني، ومحاولة اغتيال رئيس الوزراء المهندس خالد محفوظ بحاح، كما يدين استخدام الحوثيين للعنف ضد الدولة ومؤسساتها وترهيب المواطنين، وتوسعهم على حساب مناطق ومكونات اليمن الأخرى، الأمر الذي يزعزع أمن اليمن واستقراره ويهدد وحدته، كما أن دول مجلس التعاون تعتبر ما حدث في صنعاء يوم الثلاثاء 29 ربيع الأول 1436ه، الموافق 20 يناير 2015م، هو انقلاب على الشرعية، وفي حال قيام الحوثيين بالانسحاب من دار الرئاسة ومنزل الرئيس، ورئيس مجلس الوزراء، ورفع نقاط التفتيش المؤدية إليها، واطلاق سراح مدير مكتب رئاسة الجمهورية، وتطبيع الأوضاع الأمنية في العاصمة وعودة المؤسسات الحكومية والأمنية إلى سلطة الدولة،فسوف يتم إيفاد مبعوث الأمين العام لمجلس التعاون للتواصل مع القوى والمكونات السياسية اليمنية كافة لاستكمال تنفيذ ما تبقى من بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل».
وتؤكد دول مجلس التعاون أن أمن اليمن هو جزء من الأمن الوطني لدول مجلس التعاون، وأن استقرار اليمن ووحدته يشكل أولوية قصوى لدول المجلس، وتؤكد في هذا الصدد أنها ستتخذ الإجراءات المطلوبة لحماية أمنها واستقرارها ومصالحها الحيوية في اليمن، ويؤكد المجلس الوزاري دعمه للشرعية الدستورية متمثلة في فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، ويرفض الإجراءات المتخذة كافة لفرض الأمر الواقع بالقوة، ومحاولة تغيير مكونات وطبيعة المجتمع اليمني، ودعا المجلس، الحوثيين إلى وقف استخدام القوة والانسحاب من المناطق كافة التي يسيطرون عليها، وتسليم الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية، والانخراط في العملية السياسية، مهيباً بالأطراف والقوى السياسية كافة تغليب مصلحة اليمن والعمل على استكمال تنفيذ العملية السياسية وتجنيب اليمن الانزلاق إلى مزيد من الفوضى والعنف بما يزيد من معاناة الشعب اليمني الشقيق.
ويؤكد المجلس الوزاري على ضرورة تنفيذ مجلس الأمن الدولي لقراراته ذات الصلة باليمن كافة، خصوصاً أن ما يجري في اليمن الآن يشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين في المنطقة والعالم كله، ويعتبر المجلس الوزاري في حالة انعقاد مستمر لمتابعة المستجدات كافة.