الشورى: مديونيات الطيران المدني أقفلت

عضو يستعيد اغتيال محمود المبحوح لإقناع المجلس بفكرة مراقبة المنازل بالكاميرات

بعد سنوات من مصيرها المعلق، انفرجت أزمة مديونيات هيئة الطيران المدني أخيرا، وذلك عقب صدور أوامر تقضي بأن تقوم وزارة المالية بمعالجتها.
وأبلغ رئيس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمجلس الشورى الدكتور جبريل العريشي، زملاءه الأعضاء عن تلقي اللجنة ما يفيد معالجة تلك المديونيات، ولفت إلى أن الأموال المستحصلة سيتم تحويلها لمصلحة تمويل مطار جازان، وتوسعة مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وتخصيص خدمات المطارات الأخرى.
وفيما أصدر الشورى قراره القاضي بدعوة هيئة الطيران المدني للبدء في توظيف القوى العاملة النسائية بما يتناسب مع متطلبات وطبيعة العمل، جدد التأكيد على قرار سابق له ينص على درس إنشاء عدد من المطارات المحلية في بعض مناطق البلاد.
يأتي ذلك، فيما لم يجد عضو مجلس الشورى اللواء ناصر العتيبي، طريقة لإقناع زملائه الأعضاء بأهمية مراقبة المنازل إلكترونيا من خلال التقنية الحديثة عبر الاستعانة بمؤسسات القطاع الخاص، إلا باستحضار عملية اغتيال الموساد الإسرائيلي للقيادي في حماس محمود المبحوح في أحد فنادق دبي قبل سنوات، ونجاح أجهزة الأمن في الإمارة الخليجية في كشف ملابسات القضية في مدة وجيزة.
وعلى الرغم من تأكيد اللواء العتيبي أن جميع مقومات مشروع مراقبة المنازل بواسطة الكاميرات، متوافرة، إلا أن رأيه لم يكن له صدى مسموع تحت القبة.
علن رئيس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى الدكتور جبريل العريشي، عن ورود ما يفيد بمعالجة مديونيات الطيران المدني بشكل كامل. وقال في جلسة الأمس خلال رده على تساؤلات الأعضاء التي قدموها على تقرير الهيئة، إن مديونيات الطيران المدني تمت معالجتها، لافتا إلى صدور أوامر بسدادها عن طريق وزارة المالية. في وقت تشير معلومات سابقة إلى أن مبلغ المديونية يتجاوز حاجز ال10 مليارات ريال.
وكشف العريشي عن أن مبالغ المديونيات التي تم تحصيلها سيتم تحويلها لتمويل مطار جازان وتوسعة مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وتخصيص خدمات المطارات.
وكان مجلس الشورى استمع لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء واستفسارات أثناء مناقشة التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1434/ 1435.
وقد دعا المجلس الهيئة إلى البدء في توظيف القوى العاملة النسائية بما يتناسب مع متطلبات وطبيعة العمل وتنفيذا للتوجيهات السامية في هذا الخصوص، وشدد المجلس في قراره على أن تتيح الهيئة الفرصة من خلال موقعها على شبكة الإنترنت للركاب ومستخدمي المطارات لإبداء مقترحاتهم وشكاواهم وتلقي الرد عليها خلال 15 يوما من تاريخ تقديم الشكوى، وجدد المجلس التأكيد على قراره رقم 88/67 وتاريخ 21/ 1/ 1427ه ونصها "دراسة إنشاء عدد من المطارات المحلية في بعض مناطق المملكة في ضوء دراسة شاملة ومتوازنة بين المناطق". يشار إلى أن مجلس الشورى صوت في جلسة الأمس بالموافقة على طلب استثناء (شركة العين العزيزية للاستثمار) من شرط تعدد الشركاء، بعد أن ناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن الموضوع الذي تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور فهد العنزي.