فلسطين تدرس العودة مجددا إلى مجلس الأمن

أعلنت الرئاسة الفلسطينية أنها تدرس إعادة طرح مشروع القرار الفلسطيني-العربي لتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في حدود 1967 إلى مجلس الأمن الدولي بعد أن فشل مشروع قرار مشابه الأسبوع الماضي.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في بيان: "إن القيادة الفلسطينية تدرس العودة إلى مجلس الأمن الدولي مرة أخرى، للحصول على قرار دولي بإنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967".
ومع بداية الشهر الجاري انضمت 5 دول إلى مجلس الأمن وهي فنزويلا، نيوزلندا، إسبانيا، أنغولا وماليزيا لتحل مكان الأرجنتين، أستراليا، لوكسمبرغ، جنوب كوريا ورواندا بدءا من الشهر المقبل. والدول التي انضمت إلى مجلس الأمن هي بالإجمال مؤيدة للقيادة الفلسطينية خلافا لأستراليا التي صوتت ضد مشروع القرار وكوريا الجنوبية ورواندا التي امتنعت عن التصويت.
ويستلزم أي مشروع قرار الحصول على 9 أصوات قبل أن يعرض رسميا للتصويت، علما بأنه في كل الأحوال فإن من المرجح أن تستخدم أميركا حق النقض "الفيتو" ضد مشروع القرار.
في الغضون، فقد توعدت إسرائيل بالعمل على مقاضاة الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومسؤولين فلسطينيين آخرين في الولايات المتحدة وأماكن أخرى بتهم ارتكاب جرائم حرب، بعد انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مصادر رسمية إسرائيلية قولها أمس: "يجب على القيادة الفلسطينية توقع إجراءات قضائية كثيرة ضدها بعد انضمام السلطة الفلسطينية أمس إلى محكمة الجنايات الدولية".وأشارت بهذا الشأن إلى أن "منظمات غير حكومية وأخرى متعاطفة مع إسرائيل هي التي ستقوم بتقديم الدعاوى ضد المسؤولين الفلسطينيين".
رام الله: عبدالرؤوف أرناؤوط