بريطانيا تنضم إلى الولايات المتحدة في رفض مشروع القرار الفلسطيني

قبل ساعات من تقديم الأردن مشروع القرار الفلسطيني في شأن اتفاق سلام مع إسرائيل وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، سارعت الولايات المتحدة إلى رفض المشروع، معتبرة أنه «غير بناء ولا يعالج الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية»، وانضمت إليها بريطانيا في رفضه بسبب «بعض الصياغات».
وقدم الأردن رسمياً مساء الإثنين مشروع القرار الفلسطيني المعدل إلى مجلس الأمن بعدما حصل على دعم مجموعة الدول العربية، وحسمت المجموعة موقفها وقررت دعوة مجلس الأمن الى التصويت على مشروع القرار مساء امس الثلثاء بتوقيت نيويورك وقالت السفيرة الأردنية دينا قعوار، ممثلة المجموعة العربية في مجلس الأمن، إنها ستدعو المجلس الى الانعقاد «مساء اليوم (امس) أو صباح الغد (اليوم) في حال لم نتمكن من جمع أعضاء مجلس الأمن يوم الثلثاء لأسباب لوجستية».
وأكد سفراء عرب أن فرنسا ولوكسمبورغ ستصوتان لصالح مشروع القرار، الى جانب تشيلي والأرجنتين وتشاد ونيجيريا والأردن وروسيا والصين، وهي أغلبية الأصوات التسعة المطلوبة لأي قرار في مجلس الأمن «ما يعني أن الفيتو الأميركي بات شبه مؤكد».
وأوضح ديبلوماسيون عرب أن «بريطانيا ولثوانيا وأستراليا ورواندا يرجح أن تمتنع عن التصويت» وأن «البحث لا يزال جارياً مع كوريا الجنوبية» لإقناعها بالتصويت لصالح مشروع القرار.
وقال السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة مارك ليال أمس إن بلاده لا تستطيع دعم المشروع الفلسطيني «خصوصاً بسبب الصياغات في شأن المهل الزمنية واللاجئين».
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية جيف راتكي وصف الإثنين مشروع القرار بأنه «غير بناء». وأضاف أنه «يحدد مهلاً اعتباطية لنجاح مفاوضات السلام ولانسحاب إسرائيل من الضفة الغربية» لافتاً إلى أن «خطر عرقلة المفاوضات أكبر من فرص تكللها بالنجاح». وأضاف «علاوة على ذلك، فإن المشروع يفشل في مراعاة الاحتياجات الأمنية الشرعية لإسرائيل. والوفاء بتلك الاحتياجات بطبيعة الحال جزء لا يتجزأ من التسوية الدائمة».
وزاد «كما سبق وقلنا في الماضي، نحن لا ندعم مشروع القرار هذا، وتشاطرنا قلقنا دول أخرى».
وكانت المجموعة العربية في الأمم المتحدة، وفي إطار مشاوراتها المتواصلة، عقدت اجتماعاً أمس للبحث في التعديلات على مشروع القرار الفلسطيني لتفادي الفيتو الأميركي المرجح.
وقالت سفيرة الأردن لدى الأمم المتحدة دينا قعوار، التي تمثل الدول العربية في مجلس الأمن أول من أمس، إن الأردن «سيواصل المشاورات مع القيادة الفلسطينية لتحديد أفضل موعد مناسب لطرح مشروع القرار على التصويت» ولفتت إلى الحاجة إلى «التشاور مع أعضاء مجلس الأمن»، علماً أن المندوب الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور ذكر أن إحالة مشروع القرار إلى مجلس الأمن للتصويت عليه الثلثاء (أمس) هو أمر «واقعي».
ورغم إدخال بعض التعديلات على مشروع القرار إلا أن الفقرات المتعلقة بالإطار الزمني للمفاوضات خلال 12 شهراً وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي قبل نهاية العام 2017 لا تزال على حالها.
وقال ديبلوماسيون عرب إن مشروع القرار الفلسطيني سيحظى بتأييد أكبر في مجلس الأمن بعد تغيير نصف أعضائه غير الدائمين مطلع كانون الثاني. ومن المقرر أن تنضم غداً الخميس أنغولا وماليزيا ونيوزيلندا وإسبانيا وفنزويلا إلى المجلس لمدة سنتين. وستحل هذه الدول مكان الأرجنتين وأستراليا ولوكسمبورغ ورواندا وكوريا الجنوبية.
ويضم مجلس الأمن أيضاً عام 2015 خمسة أعضاء غير دائمين هم الأردن وتشاد وتشيلي ولتوانيا ونيجيريا، إلى جانب الأعضاء الخمسة الدائمين، الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا.